جرائم المعلوماتية في سوريا.. التهمة معلّبة

يتجه القضاء السوري إلى التشدد في محاسبة الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إذ أقرّ مجلس وزراء النظام مشروع قانون جديد يعاقب على الجريمة المعلوماتية، كشفت عن تفاصيله اليوم، 6 من آذار، صحيفة “الوطن” المقربة من النظام.

وكان الإعلامي الموالي للنظام وحيد يزبك، تحدث في فيديو بثه أمس الاثنين 5 من آذار عبر صفحته في “فيس بوك” عن توجيه تهم له بـ “النيل من هيبة الدولة، وإضعاف الشعور القومي، وتعكير الصفاء…”.

وأكد يزبك أن ما نشره عبر صفحته من انتقاد لمحافظ حمص على قراره بتسوير مقبرة الوعر، لا ينضوي تحت أي من هذه التهم، في إشارة إلى تلفيقها.

وكانت وزارة العدل في حكومة النظام أوضحت أن عدد جرائم المعلوماتية المحالة إلى القضاء من قبل الفرع في وزارة الداخلية، يزداد يومًا بعد يوم، في إشارة لضرورة تنفيذ مشروع القانون الجديد.

وينص مشروع القانون المنظم للجريمة المعلوماتية على إحداث نيابة عامة وقضاة تحقيق إضافة لمحاكم جزائية مختصة بهذا النوع من الجرائم، بداية وجنايات.

وبحسب هذا القانون تخضع قرارات محكمة بداية الجزاء المختصة بالجرائم المعلوماتية للاستئناف، ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرمًا في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها الغرامة، أما الجرائم الأشد فيكون قرار محكمة الاستئناف قابلاً للطعن بالنقض.

وشددت وزارة العدل على اختيار القضاة ممن لديهم دراية بهذه الجرائم، وتدريبهم لينظروا فيها.

وتعتبر الجرائم المعلوماتية من الجرائم المستحدثة في القضاء السوري، وبدأ النظام يتشدد فيها مؤخرًا، وخاصة بعد أن بدأ بعض الإعلاميين والناشطين بانتقاد المسؤولين عبر صفحاتهم، إذ كتب الفنان مصطفى الخاني منشورًا في صفحته ينتقد فيه ممارسات سفير النظام لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري.

وحوكم الخاني وقتها بنفس التهم التي اتهم بها الإعلامي يزبك، إذ اعتبر القضاء انتقاده للجعفري نيلاً من هيبة الدولة وتعكيرًا لصفاء الشعب.

وتم توقيفه لأكثر من أسبوع ليخلى سبيله تحت المحاكمة، وهذا يعني أن متابعة الدعوى ضده ستكون في محكمة مختصة، إذ لم تكن استحدثت هذه المحاكم.

وكان قانون “تنظيم الإعلام الإلكتروني” رقم 26 الصادر عام 2011 من أولى الخطوات التي اتخذها النظام للحد من حرية النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعتبر الجريمة “إلكترونية” عندما يستخدم فيها الإنترنت أو الأجهزة الحاسوبية، أو تقع عليها.

–