عنب بلدي – العدد 139 – الأحد 19/10/2014
أفاد تقرير للبنك الدولي الأسبوع الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا سينمو بمعدل 1.8% عام 2014، مقابل تراجعٍ نسبته 18.7% العام الماضي، عازيًا ذلك إلى تأقلم الاقتصاد السوري مع الحرب، ونقل العديد من الصناعات إلى منطقة الساحل الخاضعة لسيطرة الأسد.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى تراجع معدل النمو العالمي إلى 3.3% لعام 2014، في حين يتوقع الصندوق أن يرتفع معدل النمو العالمي إلى 3.8% في العام 2015.
أما فيما يخص توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2014، فإن توقعات البنك تشير إلى أن معدل النمو يقدر بنسبة 3%.
ولكن هذا المعدل يختلف من دولة إلى أخرى، ففي الدول والمناطق التي تمر بصراعات كليبيا والعراق وسوريا وغزة واليمن فإن معدل النمو يكاد يكون معدومًا، في حين أن دول المنطقة التي تمر بمرحلة انتقالية كمصر وتونس فقد وصل معدل النمو الاقتصادي فيها إلى 3%، وهو أقل مما كان متوقعًا خلال المرحلة الانتقالية وتحسن ظروف هذه الدول، بينما تشير التوقعات إلى تحقيق دول الخليج النفطية معدل نمو يتراوح بين 4 – 5 %.
وبالنسبة للاقتصاد السوري الذي مازال يشهد حالة عدم استقرار وصراع دموي، فمن المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي خلال العام الحالي 2014 إلى 1.8% بحسب تقديرات البنك، في حين تراجع معدل النمو بنسبه 18.7% عام 2013، وبنسبة 19% عام 2012.
ويعزو البنك التحسن بمعدل النمو إلى تأقلم الاقتصاد السوري مع ظروف الحرب بالإضافة إلى نقل العديد من الصناعات إلى منطقة الساحل الخاضعة لسيطرة النظام.
بينما يقدر المركز السوري لبحوث السياسات تراجع معدل النمو الاقتصادي بنسبة أعلى تقدر بـ 38% في عام 2013 و31% في عام 2012.
وقد أرجع المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي، أوليفييه بلانشار، التراجع العالمي بمعدلات النمو إلى ثلاثة أسباب رئيسية “على المدى القصير، وهي أن الأسواق المالية كانت راضية جدًا عن المستقبل، والتوترات الحاصلة بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى الصراع في منطقة الشرق الأوسط”، مضيفًا أن “الركود الاقتصادي في منطقة اليورو قد يؤدي إلى الانكماش الاقتصادي”.
أما إنغر أندرسن، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد اعتبرت أن “الصراعات العنيفة في سوريا والعراق وغزة واليمن وليبيا، وآثارها غير المباشرة على لبنان والأردن، قد تجعل التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط قاتمة”.
لكنها أضافت متفائلة إن “الإمكانيات الهائلة للمنطقة بشبابها المتعلمين وموقعها الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية تُحتِّم على المجتمع الدولي أن يتكاتف لمساندة التعافي مثلما فعل عام 1944، حينما كانت أوروبا غارقة في الصراعات”؛ متوقعةً تحسن اقتصادات المنطقة العربية ووصول معدل النمو إلى 4.2% عام 2015.