“حقوق الإنسان” يرفض التعديلات الروسية ويمرر قرار “تحقيقات الغوطة”

أقر مجلس حقوق الإنسان الدولي مشروع قرار بريطاني يقضي بفتح تحقيقات في ارتكاب “جرائم حرب” بالغوطة الشرقية، ويدعو إلى التطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن الخاص بالهدنة.

واعتُمد القرار اليوم، الاثنين 5 من آذار، بعد تأييد 29 صوتًا له، مقابل اعتراض أربعة أصوات وامتناع 14 دولة عن التصويت.

وكانت روسيا طالبت بتعديل نص القرار الذي تقدمت به بريطانيا، إلا أن المجلس رفض إجراء أي تعديل على نصه، الأمر الذي انتقدته موسكو.

وقال كبير مستشاري المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، أليكسي غولتيايف، إن موسكو ترى أن مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان حول الغوطة الشرقية “معزول عن الوضع على الأرض”.

وأضاف في حديث إلى وكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم، “نحن علقنا بالفعل على الوضع في الغوطة الشرقية والخلفية الإعلامية حول سوريا عمومًا، الخلفية الإعلامية مليئة بالأكاذيب، بعض هذه المعلومات تصل مجلس حقوق الإنسان وتنشر هنا”.

وينص مشروع القرار البريطاني على إدانة جميع الانتهاكات المرتكبة بالغوطة، وحث النظام السوري على إدخال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين، بالإضافة إلى إجلاء الحالات المرضية الحرجة.

كما يتضمن القرار إجراء تحقيقات عاجلة في ارتكاب “جرائم حرب” في الغوطة الشرقية، يشرف عليها محققون دوليون، على أن يقدّموا تقريرهم بحلول حزيران المقبل.

وتشهد الغوطة الشرقية حملة عسكرية يشنها النظام السوري بدعم روسي، منذ 18 من شباط الماضي، ما أدى إلى مقتل ما يزيد على 600 شحض، وسط الحديث عن “جرائم حرب” مرتكبة.

–