عنب بلدي – العدد 139 – الأحد 19/10/2014
ويقسم الكتاب إلى ثلاثة فصول بحسب المراحل التاريخية للخطاب السياسي الشرعي وهي: مرحلة الخطاب السياسي الشرعي المنزل، مرحلة الخطاب السياسي الشرعي المؤول، مرحلة الخطاب السياسي الشرعي المبدل.
يقول الكاتب أن المرحلة الأولى تتميز بوضوح المبادئ التالية:
– ضرورة الدولة للدين، وأنه لا دين بلا دولة: فيقول في معرض تعليقه على بيعة العقبة أن خطاب النبي السياسي كان واضحًا، وأنه يهدف إلى إقامة دولة، وقد هاجر بعد البيعة لإقامة الدولة والدين معًا، إذ لا يتصور إقامة الدين لله دون دولة تقوم بهذه المهمة.
– ضرورة إقامة السلطة وأنه لا دولة بلا إمام: ويقول الكاتب أن الصحابة قد تنافسوا في طلب الإمارة ولم يجدوا في تنافسهم هذا ما ينافي ما جاء عن النبي في النهي عن طلبها، إذ حملوا هذه الأحاديث على وجهها الصحيح وهو أن المحظور طلب الإمارة لذات الإمارة.
– ضرورة عقد البيعة، فلا إمامة بلا عقد: وعليه يقول بأن عمر وأبو بكر إنما صارا إمامين ببيعة الناس لهما، وعقد البيعة كسائر العقود يشترط فيها ما يشترط من حيث الجملة، وهو أشبه بعقود الوكالة.
ولوضوح هذا المبدأ أفتى مالك فتواه الشهيرة بأنه لا بيعة لمكره، عندما خرج محمد بن عبد الله بن الحسن على أبي جعفر المنصور العباسي، وكان قد خرج في المدينة، فاستفتى أهلها مالك بن أنس في الخروج معه، مع أنه سبق لهم أن بايعوا أبا جعفر المنصور، فقال مالك: إنما بايعتم مكرهين، وليس على مكره يمين.
كذلك يحق للناس أن تعزل الخليفة إن حاد وأخطأ، وهو ما حصل عندما عزل عمر ابن الخطاب سعد ابن أبي وقاص عن ولاية الكوفة.