قرارات توقف عمل المجالس العسكرية شمالي حلب

أصدرت “هيئة الأركان” التي أعلن عنها أيلول الماضي من قبل “الحكومة السورية المؤقتة” جملة قرارات أوقفت فيها عمل المجالس العسكرية في ريف حلب الشمالي، وأبقت المرجعية لها.

وبحسب القرارات التي حصلت عليها عنب بلدي اليوم، الاثنين 5 من آذار، أوقفت “الأركان” العمل لكافة المجالس العسكرية بريف حلب الشمالي، على أن تغلق الفصائل كافة السجون التابعة لها وتسلم الموقوفين لديها إلى الشرطة العسكرية.

وأعلنت عن تشكيل محكمة عسكرية بجميع كوادرها في مدينة الباب، وتشكيل الضابطة العدلية (شرطة عسكرية) في مناطق اعزاز والباب وجرابلس.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين من تشكيل محكمة وشرطة عسكرية لإدارة الأمور الأمنية شمالي حلب.

وفي حديث سابق مع الناطق الرسمي باسم “الجيش الوطني”، محمد حمادين، قال إن المحكمة والشرطة تشكلت بعد جهود فصائل الفيالق الثلاثة في المنطقة.

ومن المقرر أن تتخذ الشرطة مقار المؤسسات الأمنية في المدن الرئيسية وأريافها بعد حلها، ولفتت مصادر عنب بلدي حينها إلى أن عناصر المحكمة أدوا القسم أمام قياديين في “الجيش الوطني” ومسؤولين أتراك.

وتتخذ المحكمة من مدينة الباب مقرًا رئيسيًا، وتعمل مع مراكز الشرطة في كل من اعزاز وجرابلس، على أن تلحق بها مفارز في أرياف المدن التي تعمل فيها.

وبحسب حمادين، فإن قوام كل فرع للشرطة سيكون حوالي مئة عنصر، على أن يقود كل فرع قائد ونائبان له، موضحًا أن المدعو “أبو محمد الشيخلي” تسلم القيادة العامة للشرطة، ونائباه من الفيلقين الأول والثالث.

وأوضحت “هيئة الأركان” أنه بناء على تشكيل فرع للشرطة العسكرية في ريف حلب الشمالي تم تسليم المهام للكوادر لإدارتها.

وجاء في سلسلة القرارات تعيين أحمد إبراهيم العبد الله مديرًا لمكتب نائب رئيس هيئة الأركان، والقيادي شيخلي شيخلي قائدًا لفرع الشرطة العسكرية.

ودعمت تركيا فصائل “الجيش الحر” في ريف حلب الشمالي والشرقي، في السيطرة على مساحات واسعة من قبضة تنظيم “الدولة الإسلامية”، منذ آب 2016، وكان آخرها مدينة الباب والقرى والبلدات التي تحيط بها، ثم تشكلت فيالق تتفرع إلى ألوية في المنطقة.

وتحاول وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة تنظيم العمل العسكري في “الجيش الوطني” الذي تشكل في 30 كانون الأول 2017.

وقال العقيد هيثم العفيسي، نائب رئيس هيئة الأركان، التي يتبع لها “الجيش الوطني”، في حديث سابق لعنب بلدي، إن دعم “الجيش” ذاتي ومصدره الحكومة المؤقتة.

وتنسق الشرطة العسكرية مع “الشرطة الوطنية”، التي تشكلت العام الماضي شمالي حلب، وتلقت تدريبات في تركيا ثم تسلمت مراكز أمنية في المنطقة.

وأوضح الناطق باسم “الجيش الوطني” أن التنسيق سيكون حاضرًا “إلا أن أولوية المحكمة في المرتبة الأولى هي العسكرة”.

–