حملة لتصحيح أوضاع السوريين غير النظاميين في الأردن

أطلقت وزارة الداخلية الأردنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حملة لتصحيح أوضاع السوريين غير النظاميين.

ونشرت الوزارة والمفوضية بيانًا مشتركًا، قالت فيه إن الحملة انطلقت اليوم، الأحد 4 من آذار، لتصويب أوضاع غير النظاميين في المناطق الحضرية بالأردن، على أن تستمر إلى 27 من أيلول المقبل.

واستقبلت الأردن ما يزيد عن 650 ألف لاجئ سوري منذ عام 2011، مسجلين في مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فيما يتوقع أن عددهم يفوق المليون.

وتشتكي الحكومة الأردنية من تكبدها أعباء اقتصادية بسبب ضغط اللاجئين السوريين، إضافة إلى “شح” المساعدات الدولية المقدمة لها.

وتشمل الحملة كل شخص سوري الجنسية، ممن غادروا المخيمات دون تصريح رسمي قبل تاريخ 1 من تموز 2017 ولم يعودوا إليها، إلى جانب السوريين ممن دخلوا المملكة عن طريق الشريط الحدودي، ولم يسجلوا لدى المفوضية أو الحكومة الأردنية.

البيان أكد أن “فترة السماح الممنوحة للسوريين المخالفين هي فرصة حقيقية لتصويب اوضاعهم وفقًا للقوانين الأردنية، وتمنع تعرضهم لأي إشكالات قانونية مستقبلًا، أو حتى المساس بوضعهم القانوني في المملكة”.

ودعت جميع المخالفين إلى الاستفادة من فترة السماح، “لتسهيل حصولهم على جميع أنواع الخدمات والمساعدات”.

بدوره قال الممثل المقيم لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، ستيفانو سيفيري، إن بعض اللاجئين في المخيمات غادروها إلى المناطق الحضرية، “لأسباب مختلفة دون اتباع الإجراءات الاعتيادية المتوفرة للمغادرة”.

ولفت إلى أن السكن في المناطق الحضرية دون وثائق محدثة، “أدى إلى محدودية الاستفادة من الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية لهذه الفئة من الأشخاص”.

وأكد أن تصحيح الأوضاع “يمكنهم من الحصول على الحماية والخدمات التي تقدمها المفوضية وشركاؤها في المملكة، إضافة إلى تحسين ظروفهم المعيشية، وسيكون بإمكانهم العيش في المناطق الحضرية بشكل رسمي”.

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن، قالت في كانون الثاني الماضي، إن “خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2017-2019” قدّرت احتياجات المملكة بحوالي 7.642 مليار دولار خلال هذه الأعوام.

ويتوجب على اللاجئين السوريين في الأردن للاستفادة من الحملة، مراجعة مكاتب المفوضية في المناطق الحضرية (إربد، المفرق، عمّان)، أو مكاتب المساعدة التابعة للمفوضية في أنحاء المملكة.

وعقب تصحيح أوضاعهم، سيحصل السوريون على بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية، والصادرة عن وزارة الداخلية، بعد مراجعة أقرب مركز أمني، وفق البيان.

وزادت وتيرة ترحيل اللاجئين السوريين من الأردن، وفق ما يعرف بطريقة “القذف”، عقب إعلان جنوب سوريا منطقة “تخفيف توتر”، تموز 2017.

إلا أن “هيومن رايتس ووتش” وثقت حالات ترحيل “مكثفة” قبل الاتفاق، على حد وصفها.

بينما قدرت مديرية أمن الحدود الأردنية السوريين الذين غادروا الأردن عام 2017، بما يزيد على 13 ألف لاجئ.

–