سرقات يومية دون رقيب في ريف حماة

ريف حماة – إياد عبد الجواد

يشهد ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي فوضى أمنية خلفت آثارًا سلبية على المجتمع أبرزها تفشي السرقات، رغم انتشار واسع لمخافر الشرطة.

ومع اندلاع مواجهات عسكرية بين فصيلي “هيئة تحرير الشام” و”جبهة تحرير سوريا”، على مدى الأسبوعين الماضيين، زادت حوادث السرقة والخطف والقتل لأسباب جنائية.

مدير ناحية حزارين في قيادة “شرطة إدلب الحرة”، الملازم أول رائد أبو أحمد، قال إن أسباب تفشي الظاهرة تعود إلى انتشار البطالة وحالة الفقر وقلة الوعي لدى المواطنين.

وهو ما أكده القاضي عدنان عيدو، العامل في محكمة محلية بالمنطقة، الذي يربط بين أسباب أخلاقية وثقافية والحاجة والفقر، ويضيف إليها غياب السلطة في ظل الفراغ الأمني.

إلا أن مواطنين التقتهم عنب بلدي ألقوا باللوم على الجهات الشرطية والقضائية في المنطقة، فالناشط الإعلامي حافظ الحموي قال إن أهم أسباب انتشار الظاهرة غياب المحاسبة العادلة للصوص في المحاكم، مطالبًا بالتعامل بشكل حازم مع المتورطين وزيادة عناصر الشرطة وتسيير الدوريات المكثفة ليلًا.

وأضاف الحموي أن اللصوص استغلوا الوضع الأمني لمصلحتهم، مشيرًا إلى أن أغلب حالات السرقة تعرض لها النازحون من مناطق أخرى دون مراعاة لأوضاعهم الصعبة، وأغلب السرقات كانت سيارات ودراجات نارية، وأيضًا معدات للطاقة الشمسية وأجهزة إنترنت.

وهذا ما أكده عروة المصري، النازح من مدينة حماة، إذ تعرض لعدة سرقات كان آخرها ألواح الطاقة الشمسية، ورغم تقدمه بالشكوى للمخفر المختص لم يجد أي تحرك أو جدوى، كما يقول لعنب بلدي.

وشهدت المنطقة نزوحًا مركبًا على مدار الأشهر الماضية بسبب هجمات متكررة للنظام السوري رافقتها غارات جوية مكثفة.

الملازم رائد أبو أحمد رد بأن الشرطة تعمل على توعية المواطنين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتكثف دوريات ليلية ونهارية، وتطلب من المتضررين تبليغ مراكز الشرطة عن أي حالة سرقة بالسرعة القصوى لاتخاذ التدابير اللازمة.

وفي وقت أكد القاضي عيدو على كلام الملازم من حيث ضرورة تفعيل المخافر وتكثيف الدوريات الأمنية ومحاسبة المتورطين في المحاكم، أشار إلى جانب آخر ربما يسهم بالتخفيف من الظاهرة وهو دعم الأسر الفقيرة اقتصاديًا بتأمين فرص العمل، وتعزيز نشاط المنظمات الإنسانية بتوزيع المساعدات الإسعافية على المحتاجين.