جدل حول تحديث بيانات اللاجئين الفلسطينين في سوريا

أثارت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) جدلًا بعد حديثها عن حزمة إجراءات تتعلق بتحديث بيانات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، من أجل حصولهم على المساعدات الغذائية والمالية.

إذ طالبت “الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين” بإيقاف القرار، واصفة شروطه بالصعبة والقاسية.

وقالت الهيئة في بيان أصدرته اليوم، السبت 3 آذار، “يرجى الإيعاز بتوقيف العمل بالقرار، على أن يتم عقد اجتماع مشترك ما بين إدارة الهيئة العامة وإدارة الأونروا، للبحث في تفاصيل وأهداف العملية ومنعكاستها”.

وكانت “أونروا” أصدرت قرارًا، الخميس الماضي، يتعلق بتحديث البيانات الخاصة باللاجئين الفلسطينيين في سوريا، خلال الفترة بين 5 آذار الجاري و21 أيار المقبل.

وقالت إن الهدف من هذا الإجراء هو تحديث بيانات الإقامة وعنوان السكن الحالي للعائلات الفلسطينية، من أجل تسهيل عملية استلامهم للمساعدات المالية والغذائية من أقرب نقطة لعنوان السكن الحالي.

واعتبرت الهيئة العامة أن الأوراق التي طلبتها “أونروا” لتحديث بيانات اللاجئين “صعبة”، وهي عقد ملكية المنزل الأصلي أو عقد الإيجار الأصلي، بطاقة تعريف صادرة عن الحكومة، محضر استضافة ساري المفعول، موافقة أمنية للسكن، سند اقامة حديث، فاتورة هاتف حديثة باسم صاحب العلاقة.

وحذرت الوكالة الدولية من أنها ستعتذر عن تقديم السلة الغذائية في حال عدم استكمال الأوراق المطلوبة، وفق ما ذكرت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”.

وتشير الإحصائيات الأممية إلى أنه من أصل 560 ألف لاجئ فلسطيني كانوا يعيشون في سوريا قبل عام 2011، بقي حوالي 450 ألف لاجئ، وسط تحذيرات من أن ما يزيد على 95% منهم بحاجة للمساعدات الإنسانية، فضلًا عن 43 ألف عالقون في أماكن محاصرة يصعب الوصول إليهم.