خطة مبدئية لعودة قسم من أهالي داريا

يرتب النظام السوري خطة دخول مبدئية لعودة قسم من أهالي داريا إلى المدينة، ظهرت أولى بوادرها في بيان لجمع بيانات ومعلومات الراغبين بالتسجيل.

ونشر المكتب التنفيذي لبلدية داريا عبر “فيس بوك” اليوم، السبت 3 آذار، بيانًا وجهه لأصحاب الشقق في المناطق العقارية في داريا الشرقية للذهاب إلى مقر البلدية لتقديم معلوماتهم وبياناتهم ووثائق الملكية من أجل ترتيب خطة دخول مبدئية ومنظمة.

وعرض أرقام المناطق العقارية وجميعها في منطقة داريا الشرقية، والتي كانت أغلبها تحت سيطرة النظام السوري خلال المعارك.

وشهدت داريا معارك بين “الجيش الحر”، الذي حوصر مع المدنيين المتبقين في المدينة، من قبل قوات الأسد لأربع سنوات، قبل أن تتوصل لجنة ممثلة عن فصائل وفعاليات المدينة، إلى اتفاق مع النظام يقضي بإفراغ المدينة، في 26 آب 2016.

وفي مطلع 2018 الجاري خصص مجلس وزراء النظام السوري مبلغ 35 مليار ليرة سورية لتأهيل داريا، ضمن مجموعة إجراءات بدأها بعد السيطرة الكاملة عليها، منذ آب 2016.

وقال رئيس بلدية داريا، مروان عبيد، حينها إن رئاسة مجلس الوزراء خصصت 35 مليار ليرة لإعادة تأهيل البنى التحتية في المدينة، تم استلام مليار منها، توزعت على المديريات المساهمة في عمليات التأهيل بسرعة.

وأضاف عبيد أن العمل يتركز حاليًا على المنطقة الشمالية، بدءًا من الدوار الرئيسي مرورًا بالمخفر والبلدية ومنطقة الشاميات وصولًا إلى أحياء الطريق المؤدي إلى معضمية الشام، مقدرًا حجم استيعاب المنطقة بـ 100 ألف نسمة.

وبحسب المجلس التنفيذي للمدينة تنقسم داريا إلى قسمين، وتم تأهيل المنطقة الممتدة من الدوار الرئيسي إلى ملعب المعضمية شمالًا وإلى مفرق صالة الخولاني جنوبًا.

وتمتد المنطقة إلى شارع حزقيل وإلى شارع البلدية، وتنعطف إلى شارع الثورة من زاوية فروج أبو زيد إلى بداية شارع الثورة عند التربة، ثم تنعطف باتجاه مشفى زيادة إلى جنوب المدرسة المحدثة وتكمل إلى المشفى الوطني ليلتقي بالكورنيش من جديد.

ويسمى هذا القطاع “أ” ويشكل نصف مساحة مدينة داريا، وهو أقل دمارًا كون المعارك لم تكن ضمنه، بحسب المجلس.

وأوضح أنه من لايملك أي ورقة ثبوتيه أو عقد او أي شي يثبت ملكيته ما عليه إلا كتابة عنوان شقته وأي طابق ورقم العقار.

واعتبر أن هذه العملية (التسجيل) هي فقط للتنظيم وليس لأفضليه العودة.

ورغم المشاريع التي أعلنت عنها حكومة النظام السوري، إلا أن عودة سكان داريا ماتزال معلقة لأسباب أمنية وسياسية.

وهو ما أكده مروان عبيد، في 3 كانون الثاني الماضي، إذ قدر المهلة الزمنية المتوقعة لإعادة تأهيل المحور الخدمي في القسم الأول من المدينة بـ “ستة أشهر”.

بينما أوضح أن موعد عودة السكان هو شأن أمني وسياسي، “لا يوجد موعد محدد لعودة السكان (…) هناك اعتبارات سياسية وأمور أمنية تمنع تحديد موعد الدخول”.

وكان معاون وزير الإدارة المحلية في حكومة النظام السوري، لؤي خريطة، أعلن مطلع تشرين الثاني الماضي عن تشكيل لجنة لدراسة تنظيم داريا وإدخالها ضمن مدينة دمشق.

وقال خريطة إن داريا يمكن أن تدخل ضمن المناطق التنظيمية لمدينة دمشق بسبب قربها، مضيفًا أنها تشكل محيطًا حيويًا ولا تبعد كثيرًا عن منطقة خلف الرازي، الذي طبق عليها المرسوم 66.

وفي تصريح سابق لوزير الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام السوري، حسين مخلوف، أقر أن “جزءًا من داريا لا يمكن إعادة تأهليه نظرًا للدمار والخراب الكبير الذي لحق به، لهذا سيتم التعامل معه على غرار المشروع التنظيمي 66 لمنطقة بساتين خلف الرازي”.