“جرائم حرب” في الغوطة.. الأمم المتحدة “تجهز” ملفات المتورطين

قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد، إن “جرائم حرب” ارتكبت في الغوطة الشرقية على يد أطراف النزاع الفاعلة هناك.

وخلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، الجمعة 2 آذار، قال رعد إن قصف النظام السوري لمدن وبلدات الغوطة فضلًا عن قصف فصائل المعارضة لأحياء دمشق يشكلان على الأرجح جريمة ضد الإنسانية.

وأضاف أن الأمم المتحدة تعمل على تحديد هويات المتورطين في هذه الجرائم وإعداد ملفاتهم الخاصة بهدف محاكمتهم جنائيًا، على حد قوله.

وعقد مجلس حقوق الإنسان جلسة طارئة، أمس، بطلب من بريطانيا لبحث أوضاع الغوطة الشرقية، التي شهدت حملة قصف مكثفة من قبل النظام السوري وروسيا، على مدى 12 يومًا، ما تسبب بمقتل ما يزيد على 500 شخص، فضلًا عن نفاد المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

فيما تقول دمشق إن فصائل المعارضة استهدفوا العاصمة دمشق بقذائف هاون، ما تسبب بمقتل 35 شخصًا، وفق الرواية الرسمية.

ودعا زيد بن رعد إلى إحالة سوريا للمحكمة الجنائية الدولية من أجل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتابع “محاولة عرقلة سير العدالة وحماية المجرمين أمر مشين”.

من جانبه، اتهم مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، حسام الدين آلا، المسؤول الأممي بأنه “انتقائي ومتحيز”.

وأضاف، خلال الجلسة، أن جيش النظام “اتخذ كل الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من الغوطة”.

وكان مجلس الأمن الدولي صوّت، السبت الماضي، على قرار لإعلان هدنة إنسانية في سوريا، يتضمن وقفًا كاملًا لإطلاق النار مدة 30 يومًا.

إلا أن النظام وروسيا لم يلتزما بالقرار، وواصلا القصف، فيما أعلنت موسكو عن هدنة يومية مدتها خمس ساعات يتم خلالها خروج من يرغب من المدنيين.

وانتهت جلسة مجلس حقوق الإنسان، أمس، بتقديم مشروع قرار بريطاني يندد بكل الانتهاكات المرتكبة في الغوطة الشرقية، ويدعو إلى التحقيق بجائم حرب مرتكبة في سوريا، على أن ينتهي التحقيق في حزيران المقبل.

ومن المقرر أن يصوت مجلس حقوق الإنسان على مشروع القرار البريطاني، الاثنين المقبل، والذي طالبت روسيا بإجراء تعديلات على صيغته.