وكالات المحامين مرفوضة في سوريا.. معقبو المعاملات مستفيدون

أثارت تصريحات مدير عام هيئة الضرائب والرسوم، عبد الكريم الحسين، عن رفض الوكالات القضائية جدلًا بين المحامين.

وكانت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام نشرت أمس، الخميس 1 آذار، نقلًا عن عبد الكريم الحسين، تعذر قبول الوكالات الصادرة عن نقابة المحامين، في مراجعات المالية.

وعلق محامون على هذه التصريحات أنها تدفع المحامي للجوء إلى الكاتب بالعدل لتنظيم الوكالة، خاصة إذا كان الموكل يرغب ببيع العقار عن طريق المحامي.

“تستطيع أن تضع ختم مجاز قانوني (معقب معاملات) على الطلب فنقبله منك”، هذا ما قاله أحد موظفي مديرية المالية لمحام في دمشق لم تقبل وكالته النقابية، بحسب ما قاله المحامي لعنب بلدي.

بينما وجه وزير المالية في حكومة النظام، مأمون حمدان، كتابًا إلى نقيب المحامين لتأكيد تصريحات الحسين ردًا على كتاب كانت النقابة أرسلته للوزارة للاستيضاح عن سبب رفض وكالات المحامين في مراجعات المالية.

وبرر الحسين تصريحاته هذه أن الوكالات المنظمة لدى نقابة المحامين أصولاً نظرًا لتعلقها بالخصومة أمام المحاكم.

وأوضح أنه يجوز للمحامي بموجب وكالته القضائية تقديم طلبات تتعلق بالعقار ومراجعة الدوائر الرسمية والجهات العامة، من أجل إنجاز الدعاوى القضائية فقط.

ودرجت مديرية المالية في كل من دمشق وريفها على رفض وكالات المحامين المنظمة لدى النقابة في مراجعاتهم عن موكليهم، وهذا يتنافى مع نص الوكالة الذي يشمل التنازل والتصرف ومراجعة الدوائر الرسمية دون قيود على هذه المراجعات.

وكانت نقابة المحامين نهاية شباط الفائت أعدت اتفاقات مع وزارة العدل في حكومة النظام لتنظيم العلاقة بين المحامين والوزارة، بشكل يؤمن الاحترام لمهنة المحامي، ويسهل قيامه بمهامه.

وكشفت وزارة العدل عام 2017 عن وجود 15 حالة تزوير وكالات بيع عقارية يوميًا، خاصة البيوع التي تحدث خارج المحكمة، وأكد نقيب المحامين على ضرورة حضور البائع والشاري عند البيع وعدم الاكتفاء بوجود المحامين، أو الوكلاء.

ويحتاج من يرغب ببيع عقار إلى مراجعة مديرية المالية للحصول على براءة ذمة لهذا العقار من كافة الضرائب والرسوم، ويعتبر إجراء هذه المعاملة من الأمور المربكة للمواطنين، مما يدفعهم إلى توكيل شخص آخر ليقوم بهذه المعاملة.