وحدة ألمانية “مستقلة” لملاحقة مجرمي الحرب في سوريا

تعتزم الشرطة الألمانية تشكيل وحدة “مستقلة” من شأنها محاسبة مرتكبي “جرائم حرب” في سوريا وتقديمهم للعدالة الدولية.

وفي تقرير نشرته صحيفة “دي فيلت” الألمانية، الخميس 1 آذار، قالت فيه إن لدى الشرطة الألمانية آلاف الأدلة بشأن “جرائم حرب” و”إبادة جماعية” نُفذت في سوريا على أيدي أطراف النزاع المختلفة.

4300 دليل لدى ألمانيا

وقالت صحيفة “دي فيلت” في تقريرها إن لدى السلطات الألمانية 4300 دليل على ارتكاب انتهاكات إنسانية في سوريا، مشيرة إلى أن أشخاص مرتبطون بالنظام السوري يتحملون المسؤولية عن أغلب “جرائم الحرب” المرتكبة في سوريا، إلى جانب ميليشيات ومنظمات “متطرفة”.

وجُمعت هذه الأدلة خلال الفترة الواقعة بين كانون الثاني 2015 وكانون الثاني 2018، وفق بيانات الشرطة الألمانية.

ومن المقرر أن تركز التحقيقات على السوريين الفارين من سوريا إلى ألمانيا تحت بند اللجوء.

وتشير معطيات الحكومة الألمانية إلى أنها فتحت 98 تحقيقًا بشأن ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” مع لاجئين سوريين على أراضيها، بعضهم كان يعمل في أجهزة النظام السوري وآخرون انضموا إلى تنظيمات “متطرفة” بما فيها تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وتعتمد السلطات الألمانية في محاسبتها لمرتكبي “جرائم حرب” على صور أبرزت انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان في سوريا، بما فيها 50 ألف صورة سربها “القيصر” لمعتقلين في سجون النظام تعرضوا للتعذيب والتنكيل بجثثهم.

ومن المقرر إنشاء وحدة التحقيقات الألمانية المستقلة قريبًا، على أن يكون مقرها بالقرب من مدينة بون الألمانية.

محاكمات فردية لـ “مجرمي حرب”

شهدت بعض المحاكم الأوروبية قضايا عدة تمت فيها محاسبة متورطين بجرائم ضد الإنسانية في سوريا، ومنهم الجندي السابق في قوات الأسد محمد عبد الله، الذي حكم في السويد بالسجن ثمانية أشهر لانتهاكه “الكرامة الشخصية للقتلى”، بعدما انتشرت صورة له وهو يضع قدميه على جثثهم.

كما حكمت محكمة سويدية، عام 2015، على مقاتل سوري في صفوف المعارضة بالسجن خمس سنوات، بتهم “جرائم حرب” بعد انتشار مقاطع مصورة له يعذب فيها الأسرى ويطلق النار على أحدهم.

وبهذا الصدد، قال الحقوقي إبراهيم علبي في حديث سابق لعنب بلدي إن المحاكمات الفردية لأشخاص خارج بلدهم تتم وفق قوانين الدولة التي تحاكمهم، إذ غالبًا ما تعتمد تلك الدول على مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، والذي يسمح للمحاكم الوطنية بالتحقيق في جرائم دولية حصلت خارج أراضيها.

وأضاف أن محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات “صعبة” في المرحلة الحالية التي يسود فيها توثيق الانتهاكات فقط، مشيرًا إلى أن الصعوبة تتعلق بعرقلة تشكيل محكمة جنايات خاصة بسوريا، لاعتبارات سياسية، في وقت لا تتمتع فيه محكمة الجنايات الدولية بشرعية لفرض سلطتها على سوريا دون تفويض رسمي.