أعلنت وزارة الصناعة في حكومة النظام السوري عن تأسيس شركة لإنتاج الإسمنت بالشراكة مع إيران في حلب لإيفاء ديونها ومستحقاتها.
وترغب الوزارة، بحسب صحيفة “الوطن”، المقربة من النظام اليوم، الخميس 1 آذار، في إقامة الشركة، بطاقة إنتاج خمسة ملايين طن سنويًا، على أرض معمل المسلمية في حلب.
وقال مدير عام مؤسسة الإسمنت التابع لحكومة النظام، طلال إبراهيم، إن المؤسسة بصدد دراسة العروض المقدمة لها من الدول الصديقة ولاسيما إيران.
وستكون الشركة على أساس نظام “B. O. T” لمدة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها بين الجانبين.
وأشارت الوزارة إلى أن حصة الجانب السوري من الأرباح ستذهب إلى مصلحة الجانب الإيراني، لإيفاء ديونه ومستحقاته الواجبة على وزارة الصناعة.
ولم تفصح الوزارة عن قيمة الديون المستحقة لإيران التي دعمت النظام السوري عسكريًا واقتصاديًا، خلال سنوات الحرب الماضية.
وبدأت إيران البحث عن فاتورة تدخلها في سوريا ودعمها للنظام، وسط أنباء عن إقصائها من عملية إعادة الإعمار، مما أثار مخاوف المسؤولين الذين صرحوا مرارًا أن على الأسد دفع الفاتورة.
ومن المتوقع أن تحدث الشركة صدامًا بين روسيا وإيران، بسبب وجود شركة روسية ترغب في إنشاء المعمل، بحسب ما أعلن وزير الصناعة، أحمد الحمو، في كانون الأول الماضي.
وقال الحمو لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن “هناك مباحثات مع شركة ستروي ترانس غاز الروسية لتحديد آليات التعاون المشترك في مجال تصنيع السماد الفوسفاتي لصالح الشركة”.
وأضاف الحمو أن “ممثلي الشركة الروسية زاروا الشركة العامة للأسمدة، للتوصل إلى اتفاق مشترك لتصنيع السماد الفوسفاتي والعمل على إنشاء معمل اسمنت في حلب”.
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ديمتري روغوزين، أعلن خلال زيارته إلى سوريا، في كانون الأول الماضي، أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي ستعمل في قطاع الطاقة السورية وإعادة بناء منشآت الطاقة.
وأشار إلى أن موسكو ودمشق ستعملان على إنشاء شركة مشتركة لاستغلال المخزون السوري من الفوسفات، تشرف عليه روسيا، موضحًا “نحن نعمل على الحقل والنقل وتسليم الفوسفات المعالج إلى الدول الأخرى التي تنتظر هذه المنتجات”.
وتنذر التصريحات بتصادم اقتصادي روسي- إيراني في سوريا، خاصة وأن الطرفين وقعا اتفاقيات اقتصادية مع النظام السوري ثمنًا لدعمهما العسكري والسياسي.