تقرير يوثق مقتل 1389 مدنيًا في سوريا خلال شباط 2018

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 1389 مدنيًا في سوريا، خلال شهر شباط 2018، على يد أطراف “النزاع” الفاعلة في سوريا.

وفي تقريرها الشهري الصادر اليوم، الخميس 1 آذار، قالت الشبكة إن 1389 مدنيًا قتلوا في شباط على يد أطراف “النزاع” الرئيسة الفاعلة في سوريا، 67% منهم قتلوا في الغوطة الشرقية على يد النظام السوري.

وأضافت أن شهر شباط شهد ارتفاعًا في معدل القتل على يد قوات الأسد وحلفائها في مناطق “تخفيف التوتر”، وتركز ذلك في الغوطة الشرقية المحاصرة، حيث قتل فيها النظام السوري قرابة 67% من حصيلة الضحايا المدنيين.

وذكر التقرير أن عمليات القصف لم تتوقف، ولم يسجل دخول أي مساعدات إنسانية إلى المناطق المحاصرة على الرغم من إجماع مجلس الأمن على القرار “2401” مساء 24 شباط الماضي، والذي ينص على وقف الأعمال العدائية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وشنت قوات الأسد بدعم روسي، في شباط الماضي، هجمات على مناطق مختلفة في سوريا، أبرزها في محافظة إدلب قتل إثرها أكثر من 100 مدني وعشرات الجرحى.

بالإضافة إلى الهجوم الذي تشنه على الغوطة الشرقية والذي يستمر حتى اليوم، وقتل إثره أكثر من 500 مدني غالبيتهم من الأطفال.

وسجل تقرير الشبكة عودة البراميل المتفجرة إلى سماء الغوطة الشرقية بعد انقطاع استمر قرابة عام ونصف، وذكر أن عددًا من المدنيين قتلوا جراء إلقاء طيران النظام السوري براميل متفجرة في الغوطة بريف دمشق ومحافظة حلب.

وبحسب إحصائية الضحايا قتل 1073 مدنيًا على يد قوات النظام السوري، بينهم 203 طفلًا (بمعدل 8 طفلًا يوميًا)، و179 سيدة (أنثى بالغة)، وسبعة بسبب التعذيب.

فيما قتلت قوات يعتقد أنها روسية 77 مدنيًا، بينهم 27 طفلًا، و12 سيدة.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى مقتل 12 مدنيًا بينهم ثلاثة أطفال وسيدة واحدة على يد قوات “الإدارة الذاتية” التي تسيطر على المنطقة الشرقية في سوريا.

وأحصى مقتل 41 مدنيًا بينهم 10 طفلًا، وثلاث سيدات على يد التنظيمات الإسلامية “المتشددة”، قتل منهم تنظيم “الدولة الإسلامية” 35 مدنيًا بينهم عشرة أطفال وثلاث سيدات، بينما قتلت “هيئة تحرير الشام” ستة مدنيين.

وسجل التقرير مقتل ستة مدنيين بينهم طفلان وسيدة واحدة على يد فصائل المعارضة، كما وثق مقتل 102 مدنيًا بينهم 50 طفلًا، و31 سيدة نتيجة قصف طيران قوات التحالف الدولي في شباط.

وأكد الشبكة السورية أن قوات الحلف السوري- الروسي انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، وأن ما لا يقل عن 90 % من الهجمات الواسعة والفردية وجهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية، وهذا يخالِف ادعاءات النظامين السوري الروسي بأنها تقاتل “القاعدة والإرهابيين”.

وذكرت أن جميع أطراف النزاع الأخرى قد ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جريمة حرب.

وطالبت في تقريرها مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2139، مشددةً على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.