دعا الرئيس السابق لحزب “الاتحاد الديمقراطي” (الكردي)، صالح مسلم، إلى “المقاومة” في عفرين، عقب إخلاء محكمة تشيكية سبيله.
ونقلت وسائل إعلام كردية عن مسلم قوله اليوم، الثلاثاء 27 شباط، إن “المقاومة هي السبيل الوحيد للتخلص من العدوان التركي على عفرين”.
وبدأت تركيا عملية عسكرية عمادها “الجيش السوري الحر”، في 20 كانون الثاني، ضد عفرين التي تسيطر عليها “وحدات حماية الشعب”، الذراع العسكرية لحزب “الاتحاد الديمقراطي”، ويراها الأخيرة “عدوانًا”.
ونقل التلفزيون الرسمي التركي عن المتحدث باسم الحكومة، بكر بوزداغ، قوله إن قرار إخلاء سبيل صالح مسلم في تشيكيا “دعم واضح جدًا للإرهاب”.
وقضت محكمة تشيكية في العاصمة براغ، اليوم، بإطلاق سراح مسلم، بعد اعتقاله قبل ثلاثة أيام بطلب من تركيا.
وقال مسلم لصحفيين بعد إخلاء سبيله، إن المحكمة التشيكية “استنتجت أن الاتهامات التركية باطلة”، وفق ما نقلت فضائية “روناهي” الكردية.
واعتبر خلال حديثه للقناة الكردية أن “الجميع يدرك هنا بأن الادعاءات التركية باطلة ولا صحة لها”، مؤكدًا “سنستمر في مقاومتنا ولن نتخلى عن قضيتنا والنصر سيكون حليفنا”.
بينما ذكرت وسائل إعلام كردية أخرى، أن مسلم لم يحدد وجهته بعد إطلاق سراحه، وتحدث بعضها عن أنه يملك تصريح إقامة في فنلندا.
المتحدث باسم الحكومة التركية أضاف أن “مثل هذه القرارات ليست مفاجئة لنا، لأن الجميع يعلم نظرة دول الاتحاد الأوروبي لتركيا وطريقة تعاملها مع الأنشطة الإرهابية التي تستهدف البلاد”.
كما تساءل “عندما يكون ضحايا الإرهاب مواطنين أتراك أو مسلمين ألا يعتبر قاتلوهم إرهابيون، وهل يشترط لاعتبار منظمة ما إرهابية أن تستهدف مواطني دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة؟”.
ونقلت وكالة “رويترز” عن محامي مسلم قوله، إن المحكمة التشيكية قضت بالإفراج عن موكله، رغم دعوات تركيا لاحتجازه حتى البت في طلب تسليمه إليها، مشيرًا إلى أنه “تعهد للمحكمة بألا يعرقل أي إجراءات مقبلة”.
وتتهم تركيا “الاتحاد الديمقراطي” بالتبعية الفكرية والحزبية لحزب “العمال” المحظور في تركيا، ويتزعمه عبد الله أوجلان المسجون في تركيا.
وأعلنت، في وقت سابق من شباط الجاري، عن مكافأة قدرها أربعة ملايين ليرة، لمن يسلمها أيًا من علي كيالي (معراج أورال) أو صالح مسلم.
كما أصدرت في كانون الأول 2016، مذكرة توقيف بحق مسلم، إلى جانب 48 من قادة حزب “العمال” الذي تصنفه “إرهابيًا”.
وبحسب ما نقل التلفزيون الرسمي، فإن المحكمة الجنائية العليا الرابعة بأنقرة، وجهت لمسلم تهمًا بـ “الإخلال بوحدة الدولة والبلاد، والقتل العمد، ومحاولة القتل العمد، وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة، ونقل مواد خطيرة”.
وفي حديث سابق مع مدير البرنامج السوري للتطوير القانوني، إبراهيم علبي، قال لعنب بلدي، إنه في حال وجود اتفاقية تسليم مطلوبين، فاعتقاله يعتمد على اعتبار الدولة لتركيا، دولة آمنة وعادلة تستطيع أن تعامل مسلم معاملة حسنة وقانونية.