محكمة تشيكية تقضي بإطلاق سراح صالح مسلم

قضت محكمة تشيكية في العاصمة براغ بإخلاء سبيل الرئيس السابق لحزب “الاتحاد الديمقراطي”، صالح مسلم.

ونقلت وكالة “رويترز” اليوم، الثلاثاء 27 شباط، عن محامي مسلم قوله إن المحكمة التشيكية قضت بالإفراج عن موكله، رغم دعوات تركيا لاحتجازه حتى البت في طلب تسليمه إليها.

وذكر التلفزيون الرسمي التركي أن مسلم خرج بعد ثلاثة أيام من إيقافه.

ولفت إلى أن تركيا أرسلت ملفًا إلى التشيك لتسليمه، مشيرةً إلى أن “الملف يضم ثلاثة قرارات حول إلقاء القبض عليه بسبب ثلاث هجمات إرهابية ضمن تركيا متهم بالضلوع فيها”.

وأضاف محامي رئيس الحزب السابق، أن موكله تعهد للمحكمة بألا يعرقل أي إجراءات مقبلة، وفق “رويترز”.

وكان مقررًا أن يمثل مسلم أمام المحكمة أمس، إلا أنها أجلت الجلسة حتى اليوم.

واعتقلت التشيك رئيس الحزب السابق، في 25 شباط الجاري، بطلب من تركيا.

وقالت وكالة “الأناضول” التركية إن الشرطة التشيكية اتخذت تدابير أمنية واسعة في محيط مبنى المحكمة، حيث تظاهر بعد أنصار الحزب.

ولم تسمح السلطات التشيكية بدخول ممثلي وسائل الإعلام إلى قاعة المحكمة، وفق “الأناضول”.

وتمنى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، “أملنا بإذن الله هو أن تسلمه جمهورية التشيك إلى تركيا وأن يظهر الحق”.

وينحدر مسلم من مدينة عين العرب (كوباني) وهو من مواليد آذار 1951، ودرس في اسطنبول التركية في كلية الهندسة الكيماوية، منتصف سبعينيات القرن الماضي، وفق مواقع كردية.

وتتهم تركيا “الاتحاد الديمقراطي” بالتبعية الفكرية والحزبية لحزب “العمال” المحظور في تركيا، ويتزعمه عبد الله أوجلان المسجون في تركيا.

وفي حديث سابق مع مدير البرنامج السوري للتطوير القانوني، إبراهيم علبي، قال لعنب بلدي إن اعتقال مسلم، يتوقف على مكان إقامته فإذا كان مقيمًا في سوريا فلن يعود بمقدوره الدخول إلى الأراضي التركية.

وأكد علبي أنه “في حال وجود اتفاقية تسليم مطلوبين، فاعتقاله يعتمد على اعتبار الدولة لتركيا، دولة آمنة وعادلة تستطيع أن تعامل مسلم معاملة حسنة وقانونية”.

وأعلنت تركيا في وقت سابق من شباط الجاري، عن مكافأة قدرها أربعة ملايين ليرة، لمن يسلمها أيًا من علي كيالي (معراج أورال) أو صالح مسلم.

كما أصدرت في كانون الأول 2016، مذكرة توقيف بحق مسلم، إلى جانب 48 من قادة حزب “العمال” الذي تصنفه “إرهابيًا”.

وبحسب ما نقل التلفزيون الرسمي، فإن المحكمة الجنائية العليا الرابعة بأنقرة، وجهت لمسلم تهمًا بـ “الإخلال بوحدة الدولة والبلاد، والقتل العمد، ومحاولة القتل العمد، وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة، ونقل مواد خطيرة”.