وزيران سوريان على قائمة العقوبات الأوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي إضافة وزيرين جديدين في حكومة النظام السوري على قائمة العقوبات، بحسب بيان صادر عن المفوضية الأوروبية.

وبحسب ما نقلت وكالة “أسيشوتد برس” أمس، الاثنين 26 شباط، أضيف وزير الإعلام، عماد عبد الله سارة، ووزير الصناعة، محمد مازن علي يوسف، اللذان عينا الشهر الماضي.

وتشمل العقوبات تجميد أصول الوزيرين ومنعهما من السفر إلى الاتحاد المكون من 28 دولة.

وكان رئيس النظام، بشار الأسد، أجرى تعديلًا وزاريًا، بداية الشهر الماضي، على وزارات الصناعة والإعلام والدفاع.

وعين أيضًا رئيس هيئة أركان “الجيش” عبد الله أيوب وزيرًا للدفاع، خلفًا لفهد جاسم الفريج.

وكان الاتحاد الأوروبي بدأ فرض عقوبات على مسؤولي النظام في أيار 2011، إذ أدرج 13 مسؤولًا على قائمة العقوبات منهم ماهر الأسد شقيق رئيس النظام السوري.

ثم أدرج الاتحاد الأسد وعائلته على القائمة في العام نفسه، قبل توسيع القائمة في 2016، وفرض عقوبات على وزراء الحكومة لاتهامهم بالمشاركة في القمع.

ومدد الاتحاد الأوروبي، في أيار العام الماضي، العقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل الأسد وأفراد أسرته حتى حزيران 2018.

وتقضي العقوبات بتجميد أصول أموال الشخصيات المشمولة بها، ومنع دخولها لأراضي الاتحاد الأوروبي، وحظر التعامل مع الهيئات والشركات الواردة على لائحة العقوبات.

وكان الاتحاد الأوروبي هدّد، في نيسان العام الماضي، بفرض عقوبات اقتصادية إضافية على النظام السوري، نتيجة استمرار العمليات العسكرية في سوريا وحصاره لبعض مناطق المعارضة، وعدم السماح بإيصال المساعدات الإنسانية لتلك المناطق.

–