كرد يعتصمون في براغ لإطلاق سراح صالح مسلم

اعتصم العشرات من أبناء الجالية الكردية في العاصمة التشيكية براغ، مطالبين بإطلاق سراح صالح مسلم، الرئيس السابق لحزب “الاتحاد الديمقراطي” الكردي.

وأمام المحكمة التي يعرض عليها صالح مسلم في براغ تجمع العشرات اليوم، الاثنين 26 شباط، مطالبين بإطلاق سراحه فورًا.

واعتقلت التشيك رئيس الحزب السابق، أمس، بطلب من تركيا، على أن تقرر السلطات التشيكية مصيره في الوقت الذي تسعى أنقرة إلى تسلمه.

وكانت وزارة العدل التركية قالت مساء أمس، إن أنقرة بدأت جهودًا مع جمهورية التشيك لترحيل القيادي الكردي إليها.

وطالبت تركيا “وفقًا للقوانين الفاعلة بينهما”، تسليم صالح، الذي اعتبر تشاويش أغلو أنه “رئيس منظمة إرهابية ويقود أنشطة إرهابية ضد تركيا في الوقت الراهن”.

وتتهم تركيا “الاتحاد الديمقراطي” بالتبعية الفكرية والحزبية لحزب “العمال” المحظور في تركيا، ويتزعمه عبد الله أوجلان المسجون في تركيا.

وأعلنت في وقت سابق، من شباط الجاري، عن مكافأة قدرها أربعة ملايين ليرة، لمن يسلمها أيًا من علي كيالي (معراج أورال) أو صالح مسلم.

وأصدرت في كانون الأول 2016، مذكرة توقيف بحق مسلم، إلى جانب 48 من قادة “حزب العمال الكردستاني ” PKK”الذي تصنفه “إرهابيًا”.

واعترف الحزب باعتقال رئيسه السابق موجهًا الاتهام لتركيا بالمسؤولية عن الأمر.

وجاء توقيف مسلم بعد توجهه إلى العاصمة التشيكية، براغ، لحضور اجتماع عقب إنهائه اجتماعًا مماثلًا في العاصمة البلجيكية، بروكسل، وفق “الأناضول” التركية.

وقالت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية أمس الأحد إن السلطات التشكيلة اعتقلت مسلم، مساء أول أمس السبت، موضحة أن “وحدة الإنتربول التشيكية أوقفت مسلم، استنادًا إلى طلب ومذكرة توقيف صادرة عن السلطات التركية”.

وبحسب الوكالة التركية فإن السلطات التشيكية “أبلغت تركيا بعملية التوقيف”، مؤكدة أن “مسلم سيمثل أمام إحدى المحاكم التشيكية المعنية، لتقرر ما إن كان سيسجن أم لا”.

ونقلت عن مسؤولين قولهم إن التشيك طلبت من تركيا إرسال الوثائق والأوراق اللازمة “بسرعة”، من أجل تسليم مسلم إلى أنقرة.

وبحسب ما نقل التلفزيون الرسمي، فإن المحكمة الجنائية العليا الرابعة بأنقرة، وجهت لمسلم تهم “الإخلال بوحدة الدولة والبلاد، والقتل العمد، ومحاولة القتل العمد، وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة، ونقل مواد خطيرة”.

وتنظر تركيا إلى “الاتحاد الديمقراطي” بأنه تنظيم “إرهابي”، كما تتهمه المعارضة السورية وفصائل “الجيش الحر” بأنه حزب “انفصالي”، في الوقت الذي يدير فيه مساحة واسعة من شمال شرقي سوريا، تحت راية “الإدارة الذاتية”.