“حكومة الإنقاذ” تلمح لحل نفسها بمبادرة لوقف “اقتتال إدلب”

عرضت “حكومة الإنقاذ السورية” مبادرة لوقف المواجهات في إدلب وحلب، بين “جبهة تحرير سوريا”، و”هيئة تحرير الشام”.

وحصلت عنب بلدي على بيان صادر عن “الحكومة” اليوم، الاثنين 26 شباط، عن طريق وزير الإعمار فيها، المهندس ياسر غسان النجار.

ولم تعلق “تحرير الشام” ولا “تحرير سوريا” (تشكلت في 18 شباط الجاري من اندماج حركتي أحرار الشام ونور الدين الزنكي)، على المبادرة حتى ساعة إعداد الخبر.

ودخلت المواجهات بين الطرفين يومها السابع، وتقدمت “تحرير سوريا” بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، وسيطرت على أكثر من 16 قرية ومنطقة، آخرها دارة عزة في ريف حلب الغربي، اليوم.

وتضمنت مبادرة “الحكومة” أنه “آلمنا ما حصل من اقتتال بين الأخوة بعد الهجمة من النظام التي فقدنا فيها الكثير من المناطق المحررة”.

واعتبرت أن “الثورة السورية تمر بأصعب مراحلها وهدفنا تحقيق مشروع ثوري في الداخل السوري، فكان لزامًا علينا تقديم مبادرة لحقن الدماء انطلاقًا من موقع مسؤوليتنا ونأمل أن تلقى آذانًا صاغية من العقلاء”.

بنود المبادرة

تضمنت المبادرة ستة بنود: وقف الاقتتال فورًا والاحتكام إلى شرع الله عن طريق لجنة تحكيم من سبعة أعضاء، اثنان من كل طرف وثلاثة مستقلون.

إضافة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين من الفصائل، على خلفية الأحداث الأخيرة وما قبلها، وتحويل من نفذ جرمًا إلى القضاء أصولًا، وإلغاء جميع المظاهر المسلحة داخل المدن والقرى والتوجه نحو الجبهات.

وطرحت تسليم حفظ الأمن في المدن والبلدات لشرطة وزارة الداخلية والشرطة الحرة واللجان الثورية في بعض المناطق بالتنسيق مع وزارة “الحكومة”.

إلا أن البند السادس تضمن دعوة إلى مؤتمر عام يعقد في الداخل السوري، يضم ممثلين عن كافة الفعاليات الاجتماعية والعسكرية والاقتصادية والعشائرية، إلى جانب ممثلي الاتحادات والنقابات المهنية والمجالس المحلية، والمعارضة في الخارج بكافة أطيافها.

على أن ينبثق عن المؤتمر مجلس شورى يضم كافة الأطياف، “وحكومة كفاءات مرجعيتها مجلس الشورى، ويعود لها إدارة المناطق المحررة”.

إلى جانب “مجلس عسكري تنصهر فيه كل القوى العسكرية على الأرض، والعمل على تشكيل جيش واحد بقيادة واحدة، ومجلس قضاء أعلى يكون أعلى سلطة قضائية في المناطق المحررة”.

تشكلت “حكومة الإنقاذ” في تشرين الثاني الماضي، في ظل تعقيدات عاشتها المنطقة وتدخلات دولية وتجاذبات داخلية، أبرزها سيطرة ” تحرير الشام” على مفاصلها، كما يتهمها ناشطون، واستمرار عمل الحكومة السورية المؤقتة.

ولم تكتسب “الإنقاذ السورية” الشرعية لقيادة الدفة، بل اكتفت بمبادرة ومؤتمرين حضرهما المقربون من أصحاب المبادرة، لكنها فرضت نفسها وسمت وزراء وبدأت بتسلم زمام المنطقة إداريًا وخدميًا.