صالح مسلم يمثل أمام المحكمة في التشيك

يمثل رئيس حزب “الاتحاد الديمقراطي” (الكردي) السابق، صالح مسلم، أمام المحكمة في التشيك، للحكم على مصيره.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية اليوم، عن نائب رئيس الوزراء التركي، هاكان تشاويش أوغلو، قوله إن مسلم سيمثل أمام القضاء في التشيك.

واعتقلت التشيك رئيس الحزب السابق، أمس، بطلب من تركيا، على أن تقرر السلطات التشيكية مصيره في الوقت الذي تسعى أنقرة إلى تسلمه.

وكانت وزارة العدل التركية قالت مساء أمس، إن أنقرة بدأت جهودًا مع جمهورية التشيك لترحيل القيادي الكردي إليها.

وتمنى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، “أملنا بإذن الله هو أن تسلمه جمهورية التشيك إلى تركيا وأن يظهر الحق”.

وينحدر من مدينة عين العرب (كوباني) وهو من مواليد آذار 1951، ودرس في اسطنبول التركية في كلية الهندسة الكيماوية، منتصف سبعينيات القرن الماضي، وفق مواقع كردية.

وطالبت تركيا “وفقًا للقوانين الفاعلة بينهما”، تسليم صالح الذي اعتبر تشاويش أغلو أنه “رئيس منظمة إرهابية ويقود أنشطة إرهابية ضد تركيا في الوقت الراهن”.

وتتهم تركيا “الاتحاد الديمقراطي” بالتبعية الفكرية والحزبية لحزب “العمال” المحظور في تركيا، ويتزعمه عبد الله أوجلان المسجون في تركيا.

وفي حديث سابق مع مدير البرنامج السوري للتطوير القانوني، إبراهيم علبي، قال لعنب بلدي إن اعتقال مسلم، يتوقف على مكان إقامته فإذا كان مقيمًا في سوريا فلن يعود بمقدوره الدخول إلى الأراضي التركية.

وأكد علبي أنه “في حال وجود اتفاقية تسليم مطلوبين، فاعتقاله يعتمد على اعتبار الدولة لتركيا، دولة آمنة وعادلة تستطيع أن تعامل مسلم معاملة حسنة وقانونية”.

وأعلنت تركيا في وقت سابق من شباط الجاري، عن مكافأة قدرها أربعة ملايين ليرة، لمن يسلمها أيًا من علي كيالي (معراج أورال) أو صالح مسلم.

وأصدرت في كانون الأول 2016، مذكرة توقيف بحق مسلم، إلى جانب 48 من قادة “حزب العمال الكردستاني PKK” الذي تصنفه “إرهابيًا”.

واعترف الحزب باعتقال رئيسه السابق موجهًا الاتهام لتركيا بالمسؤولية عن الأمر.

وجاء توقيف مسلم بعد توجهه إلى العاصمة التشيكية، براغ، لحضور اجتماع عقب إنهائه اجتماعًا مماثلًا في العاصمة البلجيكية، بروكسل، وفق “الأناضول” التركية.

وبحسب ما نقل التلفزيون الرسمي، فإن المحكمة الجنائية العليا الرابعة بأنقرة، وجهت لمسلم تهم “الإخلال بوحدة الدولة والبلاد، والقتل العمد، ومحاولة القتل العمد، وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة، ونقل مواد خطيرة”.