شكل تأسيس “الهيئة السياسية العامة” في محافظة حمص، جدلًا واسعًا في أوساط الفعاليات والهيئات الرسمية والعاملة في ريف المحافظة الشمالي.
وصدرت بيانات ترفض تشكيلها وتتهمها بـ “إقصاء الغير” قبل إطلاقها وبعد أن أعلن عنها، خلال مؤتمر تأسيسي في بلدة الفرحانية شمالي حمص، الثلاثاء الماضي.
وقال أمير إدريس، رئيس مجلس محافظة حمص، في حديث إلى عنب بلدي اليوم، الأحد 25 شباط، إن المجلس وبعد الاستفسار حول تشكيل “الهيئة السياسية”، وجد أنها “شكلت بطريقة إقصائية دون مشاورة أغلب الفعاليات والمؤسسات الثورية العاملة على الأرض”.
ووصفت “الهيئة” خلال المؤتمر، بأنها “عملية تزاوج” بين الداخل والخارج، وقال نائب رئيسها، عبد الرحمن الضحيك، لعنب بلدي، إنها تشكلت لتكون “سدًا منيعًا أمام أي مشروع لا يناسب المصلحة العامة”.
إلا أن إدريس اعتبر أن “هناك انتقائية في اختيار الأشخاص الممثلين فيها”، لافتًا إلى أن الكلام “ينطبق على مناطق مختلفة ادعي أنها ممثلة في الهيئة المشكلة، ومنها مركز مدينة حمص، الحولة، الرستن وغيرها”.
وأكد أنه “بعد التشاور معهم ومع شخصيات اعتبارية، كان القرار بعدم الاعتراف بهذا التشكيل”، مشددًا “نبارك تشكيل أي جسم أو كيان يعمل بمشاركة الجميع لتفعيل الحياة المدنية الثورية”.
بينما رد رئيس “الهيئة” عبد الحي الطويل، في حديثه لعنب بلدي، أن “الهيئة منفتحة على الجميع تحت مظلة العمل الوطني”، مشيرًا إلى أن ذلك “تجلى في مبادئ العمل المعلن التي استندت إليها”.
ولفت إلى أن “بيانها التأسيسي يدحض هذا الاتهام، الذي يروج له بعض منتهجي العمل الفئوي والإقصائي للأسف، من أمثال بعض المتحكمين في مفاصل الأمور، ومجلس المحافظة مثالًا”.
كما قال إنها تضم “طيفًا واسعًا من أبناء المحافظة مدينة وريفًا، ففيها إسلاميون معتدلون ويساريون ورجال المجتمع ورموزه ،وقياديون من مختلف الفئات، إضافة إلى شيوخ العشائر وأعضاء مجالس شورى في المناطق المحررة، واتحاد الكتاب وكفاءات مهنية وقيادات ثورية وشخصيات معروفة”، مضيفًا “فيها 15 شخصية قيادية من المنطقة الشرقية، وعشرة منتخبون منهم رؤساء مجالس محلية وقيادات على مستوى المعارضة من المنطقة الجنوبية، وآخرون من الريفين الشمالي والغربي”.
نائب رئيس “الهيئة” أوضح أنها تتألف من هيئة استشارية ومكتب تنفيذي، وتضم حاليًا 86 شخصًا في الداخل والخارج، من كافة مناطق وأرياف محافظة حمص.
وأكد أن “الباب مفتوح للانضمام للمشاركة، في العمل الذي نعتبره مشروعًا وطنيًا بامتياز”.
ويعمل الكيان المشكل حديثًا مع كافة الفعاليات والمؤسسات الثورية، “لجمع جهود المحافظة في الطريق الصحيح بعد تشتتها، فقد كانت محافظة حمص رائدة”، وفق تعبيره.
وقالت مصادر متطابقة من ريف حمص لعنب بلدي، إن معظم أهالي حمص في الخارج رفضوا تشكيلها، وكذلك نسبة “لا بأس بها” في ريف حمص.
وتحدث البعض عن تبعيتها لجهات “تحاول تصدير نفسها دون غيرها”.
إلا أن آخرين يتحدثون عن تمثيل “جيد” ضمن “الهيئة”، ومساع من أعضاء الأخيرة، لحل مشكلات تضمن ضم كيانات جديدة قريبًا.
وبحسب بيان لمجلس محافظة حمص، نشر بعد تشكيل “الهيئة” بساعات، فإنها “شكلت في أجواء غامضة وبشكل أقل ما يقال عنه تسلط على إرادة الشعب لمناضل واستغلال لتضحياته”.
ورفضت فصائل عسكرية ومنظمات مجتمع مدني تشكيلها، وقالوا إنها “أسست بشكل مفاجئ من قبل جهة غير معروفة ثوريًا ولا شعبيًا ودون التشاور مع الجميع”.
المفكر والباحث الإسلامي المنحدر من حمص، الشيخ عبد الكريم بكار، أصدر بيانًا أمس، قال فيه إنه لا يريد التشكيك في الأشخاص الذين شكلوا “الهيئة”، ولكنه لفت الانتباه إلى ما وصفه بأنه “خطأ مبدئي وجسيم وقع فيه المؤسسون”.
واعتبر أنهم “أسسوا بدعة خطيرة في عالم الثورة والسياسة، داعيًا أعضاءها إلى “تخيل ما ستؤول إليه الثورة فيما لو شكلت كل محافظة سورية هيئة سياسية خاصة بها”.
وتمنى أن “يدرك مؤسسو الهيئة حجم الخطأ الذي وقعوا فيه وأن يتراجعوا عنه”.