ارتفاع نسبة الإفراج عن معتقلين من درعا

تزايدت وتيرة الإفراج عن معتقلين من أبناء محافظة درعا في سجون النظام السوري، مقارنة بالعام الماضي.

وقال محمد الشرع، الناشط في مجال التوثيق وعضو مكتب “توثيق الشهداء” في درعا، لعنب بلدي اليوم، الأحد 25 شباط، إن النظام أفرع عن 40 معتقلًا كحد أدنى منذ بداية العام الحالي، بينهم ثلاثة نساء.

ولا يتحدث النظام رسميًا عن أعداد المعتقلين لديه، كما لا يذكر تفاصيل إطلاقه سراح البعض منهم بشكل دوري من كافة المحافظات.

ويتعرض المعتقلون في السجون والفروع الأمنية لأساليب تعذيب وصفت بـ “الوحشية”، تتسبب بحالات الوفاة، أو الإصابة بأمراض مزمنة، مترافقة مع حرمان من الغذاء والأدوية والعلاج اللازم.

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بلغ عدد المعتقلين الموثقين بالأسماء في سجون النظام 117 ألف شخص، 80% منهم مغيبون قسريًا، لكنها تقدر أن عددهم يتجاوز 215 ألفًا.

وبحسب الشرع فإن الحالات التي وثقت يرافقها أخرى قيد المتابعة أو لم يعلن عنها بعد.

وقال إن سبب الإفراج عن أعداد أكبر من المعتقلين، يعود إلى أن “معظم حملات الاعتقال في محافظة درعا تمت خلال عام 2012 واعتقل الآلاف”، موضحًا “من حوّل إلى المحاكم حكم عليه بين ست وثماني سنوات وبعضهم خفف الحكم عليه لاحقًا، ونقلوا إلى السجون المركزية مثل عدرا”.

ولفت إلى أن “من أفرج عنهم حاليًا أتموا الأحكام الصادرة بحقهم، وحولوا من سجن عدرا إلى فرع الأمن العسكري في السويداء، وبعضهم إلى بلدة إزرع لعدة أيام، ليطلق سراحهم بعد عدة أسابيع”.

وتوقع أن يفرج عن أعداد أخرى خلال العام الحالي بناء على تواريخ الاعتقال، مؤكدًا أنه “عند تحويل المعتقلين إلى الأفرع الأمنية في بعض الحالات، يتواصل عناصر النظام مع الأهالي ويبتزونهم ماليًا بحجة أن المعتقل قد يعاد اعتقاله، ويضطر بعض الأهالي لدفع مبالغ مالية “.

وشدد على أن “إجراء التحويل إلى السويداء أو إزرع روتيني قبل إطلاق سراح المعتقل” .

ولا يتركز أمر إطلاق سراح الأهالي على درعا، بل ينسحب على كافة المحافظات ولكن بوتيرة أخف، وفق الشرع.

مقارنة بذات الفترة خلال كانون الثاني وشباط من عام 2017، ارتفع العدد بنسبة أكثر من 80% خلال العام الحالي، بحسب عضو المكتب.

وقال إنه مع استمرار الاعتقالات “ما زال بعض الأهالي يتكتمون ويرفضون عملية توثيق خروج أبنائهم خوفًا من التأثير على ملف إطلاق سراحهم”.

وتتخوف منظمات حقوقية سورية من مسار ملف المعتقلين في محادثات أستانة، بعد الإقرار في النسخة الثامنة، بتشكيل مجموعة عمل دون تحديد آلية عمل واضحة.

وقالت ياسمين الخالد، عضو حملة “أنقذوا البقية”، في حديث سابق لعنب بلدي، إن المنظمات تتجهز لاتخاذ المواقف وخطوات ملائمة خلال الفترة المقبلة، سواء بالتفاعل مع الوفد إلى أستانة أو وضع المحددات والاستعداد بمواقف وبيانات وحملات مناصرة.