النص الكامل لقرار مجلس الأمن “2401” حول هدنة سوريا

صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع مساء السبت 24 شباط، لصالح قرار وقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يومًا.

ودعا القرار إلى تنفيذ جملة من المطالب، بعد انعقاد مجلس الأمن وتأجيل التصويت لأكثر من مرة بضغوط روسية.

وحصلت عنب بلدي على ترجمة غير رسمية للنص الكامل للقرار، الذي حمل الرقم “2401”، وأكد في بدايته على “الالتزام القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.

وكرر إعرابه عن “القلق الشديد إزاء خطورة استمرار الحالة الإنسانية المروعة في سوريا، بما في ذلك الغوطة الشرقية ومحافظة إدلب وحماة والركبان والرقة”.

واعتبر أن 13 مليون نسمة في سوريا يحتاجون مساعدات إنسانية عاجلة، بما فيها الطبية لستة ملايين مشردين داخليًا ومليونين يعيشون في مناطق صعبة الوصول، بمن فيهم الفلسطينيون ومئات آلاف المدنيين القاطنين في المناطق المحاصرة.

وأدان العنف على إدلب والغوطة الشرقية، مشيرًا إلى أن دمشق تتعرض لقصف على المباني الدبلوماسية وهجمات ضد المدنيين وعلى المرافق الطبية، ما يزيد في تعقيد المعاناة وتشريد أعداد كبيرة من الناس.

كما عبر عن قلق “عميق” إزاء “عجز الأمم المتحدة عن إيصال المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في الأشهر الأخيرة”، مؤكدًا أن “الحصار الموجه ضد السكان المدنيين في سوريا يعتبر انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي”.

وشدد على التزام جميع الأطراف بالاتفاق، والتدابير المتخذة لمكافحة “الإرهاب” بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنساني الدولي.

وأعلن مجلس الأمن عن استهجانه لعدم تنفيذ القرارات: 2042 (2012) و2043 (2012) و2118 (2013) و2139 (2014) و2165 (2014) و2175 (2014) و2191 (2014) و2209 (2015) و2235 (2015) و2249 (2015) و2254 (2015) و2268 (2016) و2286 (2016) و2332 (2016) و2336 (2016) و2393 (2017).

كما أشار مطلعون إلى أنه من المقرر عقد جلسة بعد 15 يومًا، للوقوف على آلية تنفيذ القرار وتطوراته.

النص الكامل لقرار مجلس الأمن

1- يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية دون تأخير لمدة 30 يومًا على الأقل، في جميع أنحاء سوريا لوقفة إنسانية متينة، من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والخدمات والإجلاء الطبي للمرضى والجرحى وفقًا للقانون الدولي، ويطالب جميع الأطراف بالمشاركة في تحقيق هذا الهدف.

2- يؤكد أن وقف الأعمال العدائية لا يشمل العمليات العسكرية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق والشام (المعروفة باسم داعش)، تنظيم القاعدة، و”جبهة النصرة”، وجميع الأفراد والكيانات الأخرى المرتبطة بها، وغيرها من “الجماعات الإرهابية” المصنفة لدى مجلس الأمن.

3- يهيب بجميع الأطراف أن تفي بالتزاماتها باتفاقات وقف إطلاق النار، بما في ذلك التنفيذ الكامل للقرار 2268، ويهيب كذلك بجميع الدول الأعضاء لاستخدام نفوذها لدى الطرفين لضمان تنفيذ وقف الأعمال القتالية، والوفاء بالالتزامات القائمة، ودعم الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف الكفيلة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ويشدد على الحاجة لضمانات ذات صلة من تلك الدول الأعضاء.

4- يهيب بجميع الدول الأعضاء المعنية، العمل على تنسيق الجهود الرامية لرصد وقف الأعمال القتالية وذلك استنادًا إلى الترتيبات المحددة.

5- يطالب بالبدء الفوري بوقف الأعمال العدائية، وأن تسمح جميع الأطراف بالوصول الآمن المستدام وغير المعيق كل أسبوع، للقوافل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين، بما في ذلك اللوازم الطبية والجراحية، إلى جميع المناطق والسكان وفقًا لتقييم الأمم المتحدة في جميع أنحاء سوريا، ولا سيما أن عددهم بلغ 5.6 مليون نسمة في 1244 مجتمعًا محليًا وهم بحاجة ماسة، بما في ذلك 2.9 مليون شخص في المناطق التي يصعب الوصول إليها وكذلك المناطق المحاصرة وفقًا للتقييم الأمني للأمم المتحدة.

6- يطالب جميع الأطراف بالسماح للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين بالبدء الفوري بوقف الأعمال العدائية، والإجلاء الطبي غير المشروط استنادًا إلى الحاجة الطبية، رهنًا بالتقييم الأمني الموحد للأمم المتحدة.

7- يكرر طلبه ويذكر السلطات السورية على وجه الخصوص، بأن تمتثل جميع الأطراف أمام التزاماتها فورًا بموجب القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب ما تقتضيه الحاجة، والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين، فضلًا عن ضمان احترام وحماية جميع العاملين في المجال الطبي وموظفي المساعدة الإنسانية الذين يعملون حصرًا في الواجبات الطبية، ووسائل نقلها ومعداتها، فضلًا عن المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى، وأن تنفذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة على نحو كامل وفوري.

8- يطالب جميع الأطراف بتيسير المرور الآمن ودون معوقات للموظفين الطبيين وموظفي المساعدة الإنسانية، العاملين حصرًا في المهام الطبية، بما في ذلك المواد الجراحية لجميع المحتاجين، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي، ويكرر مطالبته بأن تقوم جميع الأطراف بتجريد المنشآت الطبية والمدارس والمرافق المدنية الأخرى من السلاح، وتجنب إنشاء مواقع عسكرية في المناطق المأهولة بالسكان والكف عن الهجمات الموجهة ضد المرافق المدنية.

9- يحيطكم علمًا مع التقدير للطلبات الخمسة التي حددها منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في 11 كانون الثاني/يناير 2018 خلال بعثته إلى سوريا، ويهيب جميع الأطراف أن تيسر تنفيذ هذه الطلبات وغيرها، لضمان تقديم المساعدة الإنسانية المبدئية الدائمة والمحسنة إلى سوريا عام 2018.

10- يهيب بجميع الأطراف أن ترفع الحصار فورًا عن المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك الغوطة الشرقية ومخيم اليرموك وكفريا والفوعة، ويطالب جميع الأطراف بأن تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية بما في ذلك المساعدات الطبية وأن تكف عن حرمان المدنيين من الأغذية والأدوية، التي لا غنى لهم عنها لبقائهم، وتمكين الإجلاء السريع الآمن ودون معوقات لجميع المدنيين الراغبين بالمغادرة، ويشدد على ضرورة اتفاق الطرفين على التوقفات الإنسانية ووقف إطلاق النار والهدنة المحلية للسماح للوكالات الإنسانية بالوصول الآمن، ودون إعاقة إلى جميع المناطق المتضررة في سوريا، وإذ يشير إلى أن القانون الإنساني الدولي يحظر تجويع المدنيين كوسيلة للقتال.

11- يدعو إلى الاستعجال بالإجراءات الإنسانية المتعلقة بالألغام في جميع أنحاء سوريا.

12- يطالب الأمين العام أن يقدم تقريرًا عن تنفيذ هذا القرار وعن امتثال جميع الأطراف المعنية في سوريا خلال 15 يومًا من اتخاذه، وبعد ذلك في إطار الإبلاغ عن القرارات المذكورة أعلاه.

13- يقرر إبقاء المسألة قيد النظر الفعلي.

–