عنب بلدي – ريف حلب
توجهت الحكومة السورية المؤقتة لتعزيز الناحية الأمنية شمالي حلب، من خلال تشكيل شرطة ومحكمة عسكرية في المنطقة، تديرها “هيئة الأركان” في وزارة الدفاع التابعة لها، ومهمتها تنظيم وإدارة الأمن في ظل مخالفات من عناصر بعض الفصائل، إلى جانب الشرطة المدنية.
الخطوة وصفها من استطلعت عنب بلدي آراءهم شمالي حلب بأنها “إيجابية”، في حال توجه العمل لقمع المخالفات المتكررة، “نحو بناء مجتمع متكامل يسوده الأمن”، وتحدث البعض عن بعض العناصر المسيئين “الذين يمثلون أنفسهم ولليس للشرطة المدنية القوة لمحاسبتهم”.
ودعا الأهالي إلى منح الشرطة العسكرية صلاحيات، مطالبين بتفعيل دورها والتنسيق “بشكل عال” مع قوى الشرطة والأمن المدنية، “لربط المنطقة بطوق أمني كامل وحمايتها بشكل أفضل”.
ثلاثة مقار ومفارز في الأرياف
| تحاول وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة تنظيم العمل العسكري في “الجيش الوطني”، الذي تشكل في 30 كانون الأول 2017. |
للحديث عن آلية عمل الشرطة العسكرية، قال الناطق الرسمي باسم “الجيش الوطني”، محمد حمادين، في حديث إلى عنب بلدي، إنها والمحكمة تشكلت بعد جهود فصائل الفيالق الثلاثة في المنطقة، مشيرًا إلى أنها “من المقرر أن تتخذ مقار المؤسسات الأمنية في المدن الرئيسية وأريافها بعد حلها”.
أدى عناصر المحكمة والشرطة القسم أمام قياديين في “الجيش الوطني” ومسؤولين أتراك، وتتخذ المحكمة من مدينة الباب مقرًا رئيسيًا، على أن تعمل مع مراكز الشرطة في كل من اعزاز وجرابلس، وتلحق بها مفارز في أرياف المدن التي تعمل فيها.
وبحسب حمادين، فإن قوام كل فرع للشرطة العسكرية سيتضمن حوالي مئة عنصر، على أن يقود كل فرع قائد ونائبان له، موضحًا أن “أبو محمد الشيخلي” تسلم القيادة العامة للشرطة، ونائباه من الفيلقين الأول والثالث.
ودعمت تركيا فصائل “الجيش الحر” في ريف حلب الشمالي والشرقي، في السيطرة على مساحات واسعة من قبضة تنظيم “الدولة الإسلامية”، منذ آب 2016، وكان آخرها مدينة الباب والقرى والبلدات التي تحيط بها، ثم تشكلت فيالق تتفرع إلى ألوية في المنطقة.
مهمة المحكمة والشرطة تتمثل “بضبط الأمور العسكرية والمخالفات ضمن الفيالق وردعها”، وفق حمادين، الذي لفت إلى أن “الشرطة هي الذراع التنفيذية للمحكمة العسكرية”، والتي تضم ستة قضاة على أن يُنتخب قاضٍ عام ورئيس لها قريبًا.
وعن اعتماد القانون في المحاكمات، أشار إلى أن “القضاة سيحكمون بما لا يخالف الشريعة الإسلامية وبمبادئ الثورة، على أن تختص المحكمة بالأمور العسكرية وقضايا المنتمين لتنظيم (الدولة الإسلامية) أو الخلايا المرتبطة بالنظام”.
وتنسق الشرطة العسكرية مع “الشرطة الوطنية”، التي تشكلت العام الماضي شمالي حلب، وتلقت تدريبات في تركيا ثم تسلمت مراكز أمنية في المنطقة، وأوضح الناطق باسم “الجيش الوطني” أن التنسيق سيكون حاضرًا “إلا أن أولوية المحكمة في المرتبة الأولى هي العسكرة”.