مسؤول ألماني يحذر من عدم الالتزام بسقف أعلى للاجئين

حذر رئيس الحزب البافاري الألماني، هورست زيهوفر، من عدم تحديد سقف للاجئين الذين ستستقبلهم ألمانيا سنويًا.

وفي حديث له لصحيفة “أوغسبورغر ألغماينه” الألمانية اليوم، السبت 24 شباط، أكد على ضرورة الالتزام بسقف أعداد اللاجئين، مشيرًا إلى أن عدم التزام “الحزب الاشتراكي الديمقراطي” بتطبيق الاتفاق المتعلق بهذا الموضوع من شأنه أن يؤدي إلى انهيار الحكومة الائتلافية المقبلة، بحسب تعبيره.

وأشار المسؤول الألماني إلى أنه سيتعين على الحكومة المقبلة حتى الخريف القادم إصدار القوانين المنظمة لهذا الاتفاق بين الأحزاب الثلاثة المتمثلة في الاتحادين “المسيحي الديمقراطي” و”المسيحي الاجتماعي” و”الحزب الاشتراكي الديمقراطي”.

وأضاف أنه إذا رفض “الحزب الاشتراكي الديمقراطي” دعم هذه القوانين بعد الموافقة على الائتلاف “فستكون هذه هي نهاية الحكومة المقبلة”.

زيهوفر طالب أيضًا بتسهيل عودة من لم يحصل على حق اللجوء، وبإنشاء مراكز للاجئين في المناطق الحدودية إلى أن تتم مراجعة طلبات لجوئهم.

ومن المتوقع أن يصبح زيهوفر وزيرًا للداخلية في الحكومة الاتحادية المقبلة.

وخلال محادثات تشكيل ائتلاف حكومي وافقت قيادة “الحزب الاشتراكي الديمقراطي” على مضض على وضع سقف لعدد اللاجئين الذين سيتم استقبالهم، لتتراوح الأعداد بين 180 ألفًا و200 ألفًا بعد تدفق ما يزيد على مليون لاجئ في 2015 و2016.

وشهدت عمليات ترحيل اللاجئين من ألمانيا تراجعًا ملحوظًا خلال عام 2017 بحسب ما أفادت إحصائيات رسمية.

ووفقًا لتقرير أصدرته صحيفة “نويه أوزنابروكه تسايتونغ” الألمانية، الثلاثاء الماضي، فإن حالات الترحيل المجمدة من ألمانيا ازدادت خلال عامي 2016 و2017.

ويأتي هذا الانخفاض رغم الوعود التي كانت قد أطلقتها الحكومة الألمانية بتسريع ترحيل اللاجئين الصادر بحقهم قرارات الترحيل إلى بلدانهم.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية نفت أي خطط لترحيل لاجئين سوريين صدرت بحقهم قرارات بالترحيل، وذلك ردًا على مقترح وزراء الداخلية المنتمين إلى التحالف المسيحي.

وأكد متحدث باسم الداخلية أن الوضع في سوريا حاليًا لا يسمح بإعادة اللاجئين، وأنه لا أحد، ولا حتى وزير الداخلية الاتحادي يطالب بترحيلهم.

بينما من المحتمل إعلان كل من تونس والمغرب والجزائر “بلدانا آمنة” وهو ما سيفضي إلى سرعة البت في ملفات طلبات لجوء مواطني هذه الدول، وفي ترحيل المرفوضة طلباتهم.

وتضغط شخصيات وأحزاب معارضة لسياسة استقبال اللاجئين في ألمانيا، التي اتبعتها المستشارة أنجيلا ميركل، لتجميد لم الشمل للاجئين، وترحيل السوريين بحجة أن الظروف في سوريا تحسنت.

وكان البرلمان الألماني والمجلس الاتحادي، أقرا في عام 2015 حزمة تشريعية مثيرة للجدل لمواجهة أزمة اللجوء، توفر الأساس لتبسيط عملية ترحيل اللاجئين الذين رفضت طلباتهم.

وتعد ألمانيا من أكثر الدول الأوروبية استقبالًا للاجئين، وأغلبهم من السوريين، فبلغت نسبة استقبالها للاجئين 69%، بالاشتراك مع السويد، حتى نهاية 2016.