فصائل وهيئات الغوطة تخاطب مجلس الأمن بعشرة بنود

وجهت فصائل الغوطة الشرقية وهيئات مدنية وإنسانية فيها رسالة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، قبل التصويت على قرار حولها.

وحصلت عنب بلدي على نسخة من الرسالة، وجاءت على ثلاث صفحات اليوم، الجمعة 23 شباط، وخاطبت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، والشيخ صباح الحمد الصباح، الرئيس الدوري لمجلس الأمن، ورعد بن زيد، المفاوض السامي لحقوق الإنسان، ومندوب السويد في مجلس الأمن، السفير أولوف سكوغ.

ووفق مراسل عنب بلدي في الغوطة، فإن القصف لم يتوقف اليوم على مدن وبلدات الغوطة، وقتل إثره مدنيون وجرح آخرون، بعد أن وصلت الحصيلة أمس إلى قرابة 90 شخصًا، وقرابة 400 منذ 19 شباط الجاري، وفق “هيومن رايتس ووتش”.

وتضمنت الرسالة أن “مجلس الأمن أصدر مجموعة من القرارات التي تطالب بضرورة الرفع الفوري للحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية ووقف القصف العشوائي للمدنيين، في قرارات 2118، 2139، 2165، و2254”.

وأثبتت الوقائع أن مجلس الأمن بات مخطوفًا من قبل روسيا، التي نفذت “جرائم حرب” في سوريا، ودعمت عبر 11 فيتو لصالح النظام السوري، كما ثبت عدم فعالية المجلس وعجزه، وفق الرسالة.

ومن المقرر التصويت اليوم على مشروع القرار السويدي- الكويتي الذي يقضي بوقف العمليات القتالية في الغوطة الشرقية مدة 30 يومًا، يتم خلالها إدخال المساعدات الإنسانية للمحاصرين وإجلاء الحالات المرضية الحرجة.

وقالت روسيا إن مشروع القرار “يجب أن يكون واقعيًا ومناسبًا لجميع الأطراف”، ولم تتضح التعديلات التي طالبت بها عليه.

ونقلت وكالة “رويترز” عن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قوله اليوم إن روسيا مستعدة للتصويت لصالح مسودة قرار مجلس الأمن حول الغوطة.

عشرة بنود ضمن الرسالة

وأيدت الرسالة مشروع القرار، كما قالت إن أي مبادرة يجب أن تنسجم مع المبادئ الثابتة في القانون الدولي والتي تمنع تهجير المدنيين أو ترحيلهم قسرًا عن أماكن سكنهم الطبيعية، رافضة أي مشروع يضمن خروجهم.

وكانت روسيا ألمحت إلى أن سيناريو حلب، الذي قضى بتهجير أهالي الأحياء الشرقية في كانون الأول الماضي، “مناسب لوضع الغوطة”.

وفي البند الثالث اعتبرت أن الحصار “جريمة حرب”، فكيف إذا ترافق مع قصف المدنيين، مشيرةً إلى أنه “من المؤسف أن تكون دولة عضو دائم في مجلس الأمن، هي من يقوم بهذا العمل المشين”.

ودعمت الرسالة النداء الذي وجهه رعد بن زيد لوقف الانتهاكات والتوصل لقرار يسمح بدخول المساعدات والاحتياجات الطبية الطارئة.

كما رحبت بمطالب “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” في الدخول الفوري إلى الغوطة، وتنفيذ مهمتها في حماية المدنيين وتقدي العلاج لهم، وتعهدت الفصائل بحماية قوافل الوكالات الإنسانية وعمالها ومنشآتها وكل ما يتعلق بها.

وطالبت الفصائل الدول بتفعيل مبدأ المسؤولية عن الحماية، الذي أقرته الأمم المتحدة عام 2005، “لوقف نمط الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تنفذ في الغوطة”، وفق الرسالة.

وحملت الرسالة المسؤولية القانونية الكاملة لروسيا وإيران، “باعتبارهما طرفين معتديين على السوريين نفذا جرائم حرب”، مطالبة بملاحقة مسؤولي الدولتين أمام محكمة الجنايات الدولية.

كما نسبت المسؤولية للحكومتين العراقية واللبنانية، “باعتبارهما مسؤولتين عن أعمال ميليشيات تقتل السوريين”.

وختمت الرسالة بأن “مجلس الأمن مطالب بأن يثبت للعالم أجمع، أنه مؤسسة قادرة على حماية الأمن والسلم الدوليين، ومنع العالم من الانزلاق للوحشية والهمجية التي تنفذها روسيا وإيران وقوات نظام الأسد”.

ودعت إلى “محاكمة بشار الأسد وزمرته وقيادة قواته على الجرائم، وأن جريمة استخدام السلاح الكيماوي مسألة لا مساومة عليها ولا يمكن التنازل عنها”.

ووقع على الرسالة كل من: “جيش الإسلام، فيلق الرحمن، أحرار الشام، مجلس محافظة ريف دمشق، الدفاع المدني، لجنة العدالة الوطنية، الحراك الثوري في الغوطة، المكتب الطبي الموحد”.

إضافة إلى “مجلس القضاء الأعلى، إدارة العمل الإنساني، ومجلس أهالي الغوطة الشرقية”.