تخفيف عقوبة مهربي المخدرات في سوريا

أصدرت محاكم الجنايات أحكامًا مخففة على مهربي المخدرات في سوريا بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وقال مصدر من وزارة العدل لصحيفة “الوطن”، المقربة من النظام، أمس الخميس 22 شباط، إن المحاكم أصدرت هذه الأحكام بغية الحد من ظاهرة انتشار الإتجار بالمخدرات.

وأثارت هذه الأحكام استغراب حقوقيين ومناهضين لتجارة المخدرات، إذ إن عقوبة تهريب المخدرات في القانون السوري هي الإعدام، وليس الأشغال الشاقة المؤبدة.

ورأى الناشطون أن في ذلك تساهلًا مع هؤلاء المهربين، ما سيسبب برأيهم رواجًا أكثر للمخدرات في الأماكن التي يسيطر عليها النظام.

وكانت وزارة العدل في حكومة النظام كشفت عن أن أغلبية الدعاوى المنظورة أمام محاكم الجنايات في دمشق وريفها هي دعاوى مخدرات، بما فيها من تهريب، وتجارة، وحيازة، وتعاط.

ودرج القانون السوري على التشدد في عقوبة تهريب المخدرات، وهي تختلف عن التجارة إذ يعتبر مهربًا من يقبض عليه وهو يعبر الحدود بالمادة المخدرة، أما من يبيعها داخل الحدود فيعتبر إتجارًا وعقوبته الأشغال الشاقة المؤبدة.

وعزا المصدر تخفيف العقوبات إلى الرغبة في الحد من هذه الظاهرة، وخاصة بعد انتشار المخدرات بين مختلف طبقات المجتمع وخاصة الشباب.

وكانت وزارتا العدل والداخلية في حكومة النظام أصدرتا قرارًا العام الماضي بإحداث لجنة لدراسة تعديل قانون المخدرات السوري، وفرض عقوبات أشد، بعد تفشي تعاطي وتجارة المخدرات، وخاصة على الأطباء والصيادلة الذين يبيعون عقارات مخدرة.

وبحسب تقارير لوزارة العدل فإن متعاطي المخدرات تتراوح أعمارهم بين 15 و30 سنة.

وازداد انتشار المواد المخدرة بعد الثورة واستغلال المهربين حالة الفوضى على بعد النقاط الحدودية، لإدخال المخدرات.

وتضبط إدارة مكافحة المخدرات يوميًا كميات كبيرة من الحبوب المخدرة، لدى المروجين، كما سبق أن ضبطت كميات من الحشيش المخدر مخبأة ضمن أعشاب طبية بحوزة نساء استخدمن لنقلها من مكان لآخر، كطريقة جديدة للتجارة بها.

وارتفع عدد دعاوى المخدرات المنظورة في دمشق وحلب إلى ثلاثة أضعاف، منذ بداية عام 2014، واعتبر خبراء القانون أن الحكم بالعقوبة الأشد سيكون رادعًا للمهربين، لمنع دخولها إلى الأراضي السورية.

–