نددت عدد من الجمعيات الإنسانية بمشروع قانون فرنسي “مثير للجدل” حول اللجوء والهجرة.
واعتبرت الجمعيات الناشطة في المجال الإنساني أن مشروع القانون الذي جرى طرحه على الحكومة الفرنسية لإقراره قبل وصوله للبرلمان في، الأربعاء 21 شباط، “صارم ومثير للجدل”، بحسب وكالة “فرانس برس”.
وينص قانون الهجرة الجديد على عدة نقاط، تتضمن إحداها تقليص مدة دراسة طلب اللجوء إلى ستة أشهر بدلًا من عام في القانون الحالي، ما يستوجب تقليص مدة تقديم الطلبات من 120 يومًا إلى 90 يومًا، وبالتالي تسريع عمليات الترحيل.
كما يتضمن القانون الجديد زيادة مدة الاحتجاز القصوى إلى 90 يومًا، وصولًا إلى 135 يومًا في حال الاعتراض.
واعتبرت جمعيات مساعدة المهاجرين أن التدابير الأساسية في النص تيسر عمليات الطرد.
ويعمل القانون الجديد على تخفيف قانون الإقامة بالنسبة للأجانب الموجودين في وضع قانوني لأجل تسهيل إدماجهم في المجتمع الفرنسي، على حد قول مسؤولين فرنسيين.
كما نددت الجمعيات بتقليص الطعن للذين يرفض طلب لجوئهم من شهر إلى 15 يومًا، وإمكان طرد البعض قبل صدور الحكم في الطعن الذي تقدموا به.
غير أن وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، شدد على أن تسع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تطبق هذا الإجراء.
وقال كولومب إن القانون المقترح يتضمن السجن لمدة خمس سنوات للمهاجرين حاملي الهويات المزورة للإقامة والعمل في فرنسا.
ووفقًا للقانون الجديد ستخول الشرطة باحتجاز من تعتقد أنه مهاجر غير شرعي لمدة 24 ساعة لفحص أوراقه، بينما يتيح القانون الحالي للشرطة احتجازه لمدة 16 ساعة.
ودافعت الحكومة الفرنسية عن مشروع القانون والذي تسعى من خلاله إلى تقريب التشريعات الفرنسية من المعدل الأوروبي، بل واعتبرته “ليس باهظًا” بالمقارنة مع القانون الأوروبي.
وعبرت رابطة حقوق الإنسان عن قلقها الشديد واعتبرته “رغبة في الردع” و”عملية فرز”، بينما قالت جمعية “فرنسا أرض اللجوء” أن النص “غير متوازن إلى حد بعيد”.
ونفذت العديد من الهيئات المعنية باللجوء والهجرة إضرابًا أمس، منها “المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية”، والذي لم يقم بتحرك مماثل منذ خمس سنوات.
وسجلت فرنسا ما يزيد على 100 ألف طلب لجوء في 2017، ما يشكل رقمًا قياسيًا عن 2016، كما منحت اللجوء لـ36% من مقدمي الطلبات، وكان هذا البلد أحصى ستة ملايين مهاجر في 2014.
–