عنب بلدي – العدد 138 – الأحد 12/10/2014
أصدر المكتب القضائي في داريا يوم السبت 11 تشرين الأول، بيانًا حول العملية الأمنية التي قام بها مركز الأمن مؤخرًا بالتعاون مع القوى العاملة في المدينة، وأوضح المكتب أهمية عمله في هذه الفترة التي تمر على المدينة، ودوره الكبير في «إقامة العدل ورد الحقوق إلى أصحابها والأخذ على يد الظالمين والمفسدين لردعهم»، كونه حَكَمًا يفصل الخصومات ويقطع المنازعات ومكملًا لعمل مركز الأمن القائم في المدينة.
وجاء في البيان الذي نشر على الفيس بوك، أن المكتب تمكن خلال المرحلة السابقة من تجاوز العديد من العقبات بالحزم واللين، ولكن العاقبة الكبرى التي أدخلت المدينة في أزمة شديدة وجو من التوتر والحذر المرتقب، كما يصفها البيان، هي تمرد مجموعة ممن أطلقوا على أنفسهم اسم «لواء الأحرار»، ومخالفتهم للقوانين المعمول بها في المدينة، وحمايتهم للمجرمين والتدخل لإخراج مجرمين تم توقيفهم بالجرم المشهود.
ويوضح البيان المحاولات التي قام بها مركز الأمن العام لحقن الدماء وحفظ أرواح شباب المدينة، من خلال حل سياسي مع الفئة «الباغية» عبر قيادته السابقة والحالية وبالتنسيق مع بعض الوسطاء، وإطلاع المكتب القضائي على كل ما يجري من مفاوضات، ومحاولة الوصول إلى حل سياسي، لكن استمرار الفئة المذكورة بارتكاب المخالفات وإعلان التمرد ومن ثم القيام باعتداءات، دفع مركز الأمن العام لاتخاذ قرار بتوقيفهم، وذلك بالتعاون مع مكتب القضاء والقوى العسكرية العاملة في المدينة.
وأشار البيان إلى الأسباب الرئيسية التي دعت لاتخاذ إجراء حاسم بحق مجموعة المتمردين، وهي استمرار «لواء الأحرار» بحماية بعض المطلوبين بتهم جنائية، ورفضه تسليمهم إلى مركز الأمن العام، وتدخل قائدي مجموعتين في اللواء منذ أشهر لإخراج سارق تم القبض عليه وهو يهرّب بعض المسروقات لبيعها في المعضمية المجاورة، إضافة إلى إقامة حواجز في المدينة واختطاف الناس من الشوارع، كما قامت مجموعة من اللواء بالاعتداء على منازل مدنيين، ورفض المطلوبون حينها الحضور لاستجوابهم وسماع أقوالهم.
كما قامت مجموعة مسلحة من اللواء بعملية سرقة كبيرة بتهديد السلاح، إضافة إلى زيادة عدد المطلوبين في المدينة بقضايا سرقة وحشيش، والذين لم يتمكن المركز من إحضارهم خلال الفترة الماضية بسبب حماية اللواء لهم.
ثم كانت العملية الأخيرة التي وصفها البيان بالناجحة، والتي «ما كانت لظلم أو ثأر أو قتل، ولكنها كانت لإحقاق الحق وإقامة العدل في المدينة».
ويختم البيان بالإشارة إلى أن الموقوفين في مركز الأمن الآن، «هم أخوة أخطأوا وضلوا الطريق، وهم الآن في التحقيق ثم سيعرضون على القضاء، ليسأل كل مخطئ عن خطئه دون طغيان، كما إنهم سيقدمون إلى محاكمة علنية عادلة تراعى فيها القواعد الشرعية والقانونية والمبادئ العامة التي تقرب القضية من العدل والإنصاف».