ردود فعل دولية منددة بـ “الكارثة الإنسانية” في غوطة دمشق

توالت ردود الفعل الدولية المنددة بالقصف المكثف الذي تتعرض له مدن وبلدات الغوطة الشرقية.

ونددت الأمم المتحدة أمس، الثلاثاء 20 شباط، بتعرض ستة مستشفيات للقصف في الغوطة الشرقية خلال يومين، مؤكدة أن الاستهداف المتعمد للمراكز الطبية يرقى إلى “جريمة حرب”.

وفي بيان لها قال منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا، بانوس مومتزيس، “أفزعتني وأحزنتني جدًا تقارير حول اعتداءات مرعبة ضد ستة مستشفيات في الغوطة الشرقية خلال 48 ساعة، ما خلف قتلى وجرحى”.

وأشار إلى أن خمسة مستشفيات تعرضت للهجوم في المرج وسقبا يوم الاثنين خرج ثلاثة منها عن الخدمة فيما بقي مستشفيان يعملان جزئيًا، كما أصيب مشفى آخر في زملكا يوم الثلاثاء.

وكانت تلك المستشفيات توفر كل شهر نحو 10 آلاف استشارة طبية، و1200 عملية جراحية معقدة و120 حالة ولادة ومعالجة 550 إصابة.

ولفت المسؤول الأممي إلى أن قرابة نصف المرافق الطبية في سوريا مغلقة الآن أو تعمل جزئيًا فقط، ونتيجة لذلك يفتقر الملايين من السوريين إلى الرعاية الصحية.

وأضاف أنه “من المؤسف أن الهجمات على المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي الذين يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، أصبحت اليوم سمة مميزة للصراع في سوريا”.

المبعوث الأممي، ستيفان دي مستورا، حذر من جانبه من أن تتحول الغوطة الشرقية إلى حلب ثانية جراء ما تشهده من قتال عنيف مستمر فيها منذ نهاية عام 2016.

وردًا على سؤال حول الأوضاع في الغوطة قال دي ميستورا لوكالة “رويترز” اليوم إن ذلك “يهدد بأن تصبح حلب ثانية، ونحن تعلمنا، كما أرجو، دروسًا من ذلك”.

وزارة الخارجية الأمريكية أعربت من جهتها عن “قلقها العميق” حيال ما يجري في الغوطة الشرقية.

وقالت ممثلة الوزارة، هيزير ناويرت، في مؤتمر صحفي عقدته، مساء أمس، إن التقارير الأخيرة تشير إلى أن الغارات تستهدف بشكل مباشر المناطق السكنية والمستشفيات.

ولفتت إلى أن الكارثة الإنسانية في الغوطة تعتبر تكرارًا لكارثة مماثلة شهدتها حلب الشرقية، مشددة على ضرورة أن تستخدم روسيا تأثيرها على النظام السوري لوقف الهجمات.

وزارة الخارجية الفرنسية أكدت بدورها أن القصف على الغوطة الشرقية يعد مخالفة خطيرة وانتهاكًا جسيمًا للقانون الإنساني الدولي.

وفي بيان لها أشارت إلى أن الهجمات تستهدف عن عمد مناطق آهلة بالسكان، والبنى التحتية المدنية الأساسية بما فيها المنشآت الطبية.

وحمّل البيان النظام السوري وحليفيه روسيا وإيران المسؤولية عن هذه الأفعال، داعيًا إلى هدنة إنسانية تحد من المجازر التي يرتكبها النظام وحلفاؤه في الغوطة.

ولفت البيان إلى أن اتفاق “تخفيف التوتر” الذي رعته روسيا وإيران في إطار اتفاقات “أستانة” كان من المفترض أن يطبق على الغوطة.

وانضمت الغوطة الشرقية إلى مناطق “تخفيف التوتر”، المتفق عليها في محادثات “أستانة” بين الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)، في تموز الماضي.

وتضمن الاتفاق فك الحصار عن الغوطة وإدخال المواد الأساسية، دون أي إعاقات أو ضرائب أو أتاوات، بالإضافة إلى إطلاق سراح الموقوفين والمعتقلين من الأطراف المعنية بهذا الاتفاق، لكن أيًا من ذلك لم يحدث حتى الآن.

وتتعرض مدن وبلدات الغوطة الشرقية لحملة “عنيفة” من قبل النظام السوري وروسيا، التي كثفت قصفها بالطيران الحربي وأوقعت مئات الضحايا من المدنيين في الأيام الثلاثة الماضية.

ووصلت حصيلة الضحايا المدنيين جراء القصف على الغوطة إلى ما يزيد عن 250 خلال الأيام الثلاثة الماضية، وفق ما أفادت مصادر طبية عنب بلدي.

وكان دي ميستورا وصف الوضع الحالي في سوريا بـ “الأسوأ منذ أربعة أعوام”، داعيًا، خلال مؤتمر ميونخ للأمن قبل أيام، إلى إنقاذ الشعب السوري.

–