الخارجية الفرنسية تدين القصف الممنهج على الغوطة الشرقية

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، أن القصف على الغوطة الشرقية مخالفة خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

وقال بيان للخارجية الفرنسية أصدرته اليوم الثلاثاء 20 شباط إن قصف قوات النظام للغوطة يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الإنساني الدولي.

وأشار البيان إلى أن الهجمات تستهدف عن عمد مناطق آهلة بالسكان، والبنى التحتية المدنية الأساسية بما فيها المنشآت الطبية.

وحمّل البيان النظام السوري وحليفيه روسيا وإيران المسؤولية عن هذه الأفعال.

ولفت إلى أن اتفاق “تخفيف التوتر” الذي رعته روسيا وإيران في إطار اتفاق أستانة كان من المفترض أن يطبق على الغوطة.

ودعا البيان إلى هدنة إنسانية تحد من المجازر التي يرتكبها النظام وحلفاؤه في الغوطة.

وانضمت الغوطة الشرقية إلى مناطق “تخفيف التوتر”، المتفق عليها في محادثات أستانة بين الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)، في تموز الماضي.

وتضمن الاتفاق فك الحصار عن الغوطة وإدخال المواد الأساسية، دون أي إعاقات أو ضرائب أو أتاوات، بالإضافة إلى إطلاق سراح الموقوفين والمعتقلين من الأطراف المعنية بهذا الاتفاق، لكن أيًا من ذلك لم يحدث حتى الآن.

ووصلت حصيلة الضحايا المدنيين جراء القصف على الغوطة إلى 120 خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفق ما أفادت مصادر طبية لعنب بلدي.

وذكر الدفاع المدني في ريف دمشق أن سبعة مدنيين بينهم أربعة أطفال قتلوا وأصيب آخرون، جراء غارة جوية من الطيران الحربي استهدفت الأحياء السكنية في عربين.

كما قتل 24، من بينهم خمس نساء وطفلة، إثر 15 غارة جوية، بعشرات صواريخ الراجمات، وفق الدفاع المدني، وقال إن مراكزه عملت على الاستجابة “العاجلة” لإخلاء المصابين.

ووفق منظمة الأمم المتحدة، فإن الوضع في غوطة دمشق الشرقية “خرج عن السيطرة”، وحذرت من كارثة إنسانية قد تصيب المنطقة.

–