تغطية نفقات العمليات العسكرية يزيد الموازنة بنسبة 11% .. حكومة الأسد تقر الموازنة العامة لعام 2015 بقيمة 1554 مليار ليرة سورية

عنب بلدي – العدد 138 – الأحد 12/10/2014

محمد حسام حلمي – عنب بلدي

أقرت حكومة الأسد بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 7 تشرين الأول، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2015 باعتمادات إجمالية قُدّرت بـ 1554 مليار ليرة سورية، بزيادة مقدارها 11.80% عن موازنة عام 2014، التي كانت مقدرة بـ 1390 مليار ليرة.

ومن خلال تصريحات وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل لوكالات الأنباء والصحفيين بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، نلاحظ أن الحكومة خصصت النسبة الأكبر من الموازنة للإنفاق الجاري، والتي بلغت 73.6% من إجمالي الإنفاق العام، إذ بلغت اعتماداته 1144 مليار ليرة سورية من إجمالي اعتمادات الموازنة.

بينما بلغت نسبة الانفاق الاستثماري 26.4% من إجمالي الإنفاق الحكومي، أي أن قيمة اعتمادات الإنفاق الاستثماري بلغت 410 مليار ليرة سورية.

وبالمقارنة بين أرقام اعتمادات الموازنة العامة للعام الحالي 2014 والأعوام السابقة مع موازنة عام 2015 يمكن قراءة التوجهات المستقبلية والعامة للحكومة وسياستها الاقتصادية للعام 2015، حيث يلاحظ استمرار توجه الحكومة بزيادة الانفاق الجاري بنسبة 13.27% عن عام 2014، وبلغت قيمة الزيادة بالأرقام المطلقة 134 مليار ليرة، بينما بلغت نسبة الزيادة في الانفاق الاستثماري 7.89% بالمقارنة مع العام الحالي 2014.

جدول يوضح اعتمادات الموازنة العامة للدولة بين عامي 2010-2015 بمليارات الليرات السورية:

وتعتبر موازنة العام 2015 هي الأعلى منذ بدء الأحداث الحالية في سوريا عام 2011 على الرغم من تراجع الإيرادات الحكومية من عوائد النفط والضرائب والسياحة وتراجع الإنتاج المحلي.

ويعتقد أحمد حبوب، الباحث في الاقتصاد ويحضر رسالة الدكتوراه في المحاسبة بجامعة برونيل بلندن، أن سبب الزيادة في أرقام الموازنة العامة هو عبارة عن زيادة اسمية وليست زيادة حقيقية تعود إلى الارتفاع الكبير في الأسعار وتدهور قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية.

وأردف حبوب، أن معدل التضخم وصل إلى 89.62% في العام 2013، بعد أن بلغ 4.4% في العام 2010 بحسب تقرير منظمة «الأسكوا» الصادر في 10 أيلول 2014.

كما أضاف أنه «وفي حال وجود ارتفاع حقيقي ببعض بنود الموازنة العامة، فإنه سيكون بسبب زيادة المجهود الحربي وتكاليفه».

يرى العديد من المحللين الاقتصاديين أن الموازنات الحكومية منذ العام 2012، التي ارتفعت بنسبة 58.80% بالمقارنة مع عام 2011، هي موازنات حرب تهدف إلى تغطية بعض نفقات العمليات العسكرية التي يقوم بها نظام الأسد في معظم المدن والمناطق السورية.