توقع عدد من الصناعيين ارتفاع أسعار السيارات في سوريا بنسبة تصل إلى حدود 15%، بحسب ما نقل موقع “الاقتصادي” المحلي، أمس، الاثنين 19 شباط.
وأفاد أن زيادة الأسعار تأتي بعد رفع وزارة المالية في حكومة النظام السوري مشروع مرسوم يقضي بزيادة الرسوم الجمركية على قطع السيارات.
ونقل الموقع عن “مصدر حكومي مسؤول” أن المشروع يقضي بزيادة الرسوم من 5 إلى 30% وليس 20% كما تم الحديث سابقًا.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في ارتفاع ثمن السيارة لنحو مليون ليرة سورية وسطيًا، بحسب قول أصحاب بعض شركات التجميع للموقع.
وشهد سوق السيارات المستعملة ازدهارًا، خلال السنوات الماضية، بعد تعليق استيراد السيارات من قبل وزارة الاقتصاد في أيلول 2011، بهدف الحفاظ على مخزون البلد من القطع الأجنبي.
ورغم إيقاف الاستيراد إلا أن شوارع دمشق شهدت، الشهرين الماضيين، تجول سيارات حديثة وفارهة، لتبدأ التساؤلات حول كيفية دخول هذه الأنواع إلى سوريا.
وأكد وزير الاقتصاد، سامر الخليل، لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام، في تشرين الثاني الماضي، أن السيارات تجمع داخل سوريا عبر خمس شركات تجميع توجد معظمها في المنطقة الصناعية بـ“حسياء”، وتمتلك الحق باستيراد قطع مكونات السيارات منفصلة بعد موافقة وزارة الصناعة عليها وتقوم بتجميعها في هذه الشركات.
–