تقرير يوثق استهداف ثمانية مشاف في إدلب رغم “تخفيف التوتر”

وثق تقرير حقوقي استهداف ثماني مشافٍ في إدلب واقعة ضمن مناطق “تخفيف التوتر” من قبل طيران النظام والطيران الروسي.

التقرير الذي أصدره اليوم، الاثنين 19 شباط، كل من منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، و”الأرشيف السوري” وفريق تحقيق “بلينغكات” فصّل هجمات استهدفت ثمانية مشافٍ أو مرافق طبية خلال شهر واحد ضمن محافظة إدلب.

أما عن الهجمات فقد اتصفت بالقصف المتتابع للمكان، وعدم إعطاء تحذيرات، وغياب أي أعمال عسكرية عدائية نشطة بالقرب من مواقع الهجوم.

واعتمد معدو التقرير في التحقق من الهجمات على مقارنة مجموعة من المحتوى البصري مفتوح المصدر تضمنت 50 فيديو موثّقًا، وبيانات مراقبة الرحلات الجوية (1696 مشاهدة)، وتصريحات الشهود (10 شهادات).

وخلص التقرير إلى أن طيران النظام والطيران الروسي هما المسؤولان عن الهجمات الثمانية، والتي استهدفت مشافٍ ومراكز طبية تقدم خدماتها لنحو 1.3 مليون مدني، وفقًا لمدراء تلك المرافق وشهود عيان.

وكانت “لجنة التحقيق الدولية” و”بعثة تقصي الحقائق” والتحقيقات التابعة للأمم المتحدّة، أكدت في وقت سابق الاستهداف المُمنهج للمرافق الطبية من قبل النظام السوري في نيسان الماضي، بالإضافة إلى الاستخدام غير المشروع للأسلحة الكيماوية.

ويأمل معدو التقرير من خلال توثيق تلك الحوادث بالحفاظ على المعلومات الهامة التي يمكن استخدامها لأغراض المدافعة، أو كدليل في الإجراءات المستقبلية الساعية نحو المساءلة القانونية.

بسام الأحمد مدير منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” أوضح لعنب بلدي أن فكرة التقرير جاءت استكمالًا لجهود سابقة فيما يخص رصد ومراقبة الانتهاكات ضد المرافق الطبية حيث تم إصدار تقرير في تموز الماضي أي قبل ستة أشهر تحت عنوان: “مرافق صحية تحت النار: هجمات ممنهجة ضد مشافي إدلب خلال نيسان 2017”.

وأضاف “خلال الهجمة الأخيرة على إدلب تم إبلاغنا من قبل الباحثين على الأرض باستهدافات متكررة للمرافق الطبية فاتفقنا مع شركائنا في الأرشيف السوري وبيلنغكات لإعداد التقرير”.

وجاء التقرير ليؤكد مرة أخرى أن الجرائم مستمرة في سوريا رغم اتفاق “تخفيف التوتر”، وأن الانتقام من المدنيين أثناء العمليات العسكرية لم يتوقف.

وأكد الأحمد أن القانون الإنساني الدولي يؤمّن الحماية للعاملين في المجال الطبي، المنتدبين (حصرًا) لأداء الواجبات الطبية، في جميع الظروف، وهو يحظر توجيه أي هجمات ضدهم.

كما تنطبق مبادئ قوانين الحرب الأخرى مثل التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات المناسبة.

وأشار الأحمد إلى أن أهمية التقرير تأتي من كونه يحتوي على أدلة كبيرة فيما يخص ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ولفت إلى أن هذه الأدلة ممكن أن تقدم لـ”لجنة التحقيق الدولية” و”الآلية الدولية المستقلة حول سوريا” وغيرها من الجهات التي سيلقى على كاهلها مهمة تحقيق المحاسبة والعدالة الانتقالية في سوريا مستقبلًا.