أثار تعميم نشرته نقابة المحامين في سوريا جدلًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
واشترط التعميم رقم 217 على المحامي إبراز ما يثبت حصوله على اللقب العلمي (دكتوراه أو ماجستير) من إحدى الجامعات السورية، أو وزارة التعليم العالي.
وعبر محامون عن استغرابهم من طلب نقيب المحامين، نزار سكيف، من جميع المحامين عدم ذكر ألقابهم العلمية، في التعميم الصادر يوم الخميس الماضي 15 شباط.
ولم يأت التعميم على ذكر الشهادات التي حصل عليها المحامي من الجامعات الأجنبية.
وعلق محامون عبر صفحاتهم في “فيس بوك” أن هناك محامين في قيادات نقابة المحامين يستعملون ألقابًا علمية مثل “دكتور” دون أن يتأكد أحد إن كانوا حصلوا عليها فعلاً أم لا.
وكان نقيب المحامين أعلن بداية شباط الجاري شطب 11 محاميًا من جدول النقابة، بعد الكشف عن تزوير شهاداتهم في جامعات لبنان.
وتنص “المادة 87” من النظام الداخلي لنقابة المحامين على أنه “يحظر على المحامي أن يضيف لاسمه على لوحته ومطبوعته أي لقب أو صفة غير كلمة المحامي، باستثناء الألقاب العلمية التي حصل عليها بموجب شهادات حقوقية رسمية معترف بها ومناصب النقيب واعضاء النقابة والرئيس الحاليين والسابقين”.
ويأتي هذا التعميم على خلفية الكشف عن شبكة تزوير شهادات دكتوراه، يتزعمها المحلل السياسي، سليمان سليمان، والتي تم فصل شخصيات حزبية إثرها، وكان أهمهم أمين فرع “حزب البعث” في ريف دمشق، أحمد همام حيدر.