قال وزير النقل السوري، علي حمود، إن وزارته سترفع رسالة إلى الأمم المتحدة في جنيف من أجل رفع العقوبات الاقتصادية التي حظرت الطيران الجوي الأوروبي من وإلى دمشق.
ومن المقرر أن يرفع حمود الرسالة اليوم، الاثنين 19 شباط، خلال مؤتمر دولي في جنيف على مستوى وزراء النقل، بدعوة من الأمم المتحدة.
وتشمل رسالة وزارة النقل السورية مطالب عدة منها إعادة تشغل الخطوط الجوية بين دول الاتحاد الأوروبي ودمشق مباشرة، ورفع العقوبات الاقتصادية عن قطاع النقل السوري.
مشاركة علي حمود في مؤتمرات دولية تابعة للأمم المتحدة تكررت مرتين منذ عام 2011 رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، والتي تنص على منعه من السفر وتجميد أصوله.
عنب بلدي راسلت الاتحاد الأوروبي سابقًا، للاستفسار عن كيفية دخول حمود إلى جنيف رغم العقوبات، إلا أنه عزا ذلك إلى أن الفعالية أقيمت “خارج الاتحاد الأوروبي”.
ولم تنضمّ سويسرا إلى الاتحاد الأوروبي، كما سحبت في حزيران 2016 طلبها بالانضمام، الذي تقدمت به عام 1992.
وكانت الدول الأوروبية إلى جانب الولايات المتحدة أعلنت، عام 2012، جملة من العقوبات الاقتصادية على النظام السوري، بما فيها إغلاق مطاراتها في وجه الأسطول السوري المدني.
كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، عام 2013، مؤسسة الطيران الحكومية السورية على لائحة العقوبات التي شملت أشخاصًا وشركات تابعة للنظام السوري.
وعانت مؤسسة الطيران السورية من أزمات عدة خلال السنوات السبع الأخيرة، أدت إلى توقف معظم طائراتها عن العمل لصعوبة إجراء أعمال الصيانة، التي كانت تجريها شركات أمريكية في سوريا قبل أن يحظر عليها التعامل مع الحكومة السورية.
وفي عام 2016، دخلت مؤسسة الطيران مرحلة الخطر بإعلانها العمل على طائرة واحدة فقط، لتعيد تشغيل بقية طائرتها تباعًا عبر تجميع القطع القديمة، ويبلغ قوام الأسطول المدني الحكومي في الوقت الراهن ثلاث طائرات.
وجاء التراخي الحكومي بعدم دعم مؤسسة الطيران السورية لصالح شركة “أجنحة الشام” للطيران، التي تملكها مجموعة شموط التجارية.
–