مشروع لتأهيل سد المنصورة بدعم أمريكي

عنب بلدي – الرقة

يستمر مشروع تأهيل سد المنصورة (البعث سابقًا) غربي الرقة من قبل فريق “التدخل المبكر”، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وماتزال أعمال الصيانة للأضرار التي لحقت بجسمه خلال المعارك ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في المنطقة.

وبدأ العمل في المشروع، نهاية كانون الثاني الماضي، بحسب المهندس عبد الله سفر من فريق التدخل المبكر في مكتب الطبقة، وقال لعنب بلدي إن سد المنصورة أحد أبرز ثلاثة سدود على النهر إلى جانب “تشرين” و”الفرات”.

وأوضح المهندس أن السد “هو المصدر الثالث من ناحية الطاقة الكهربائية بين السدود، ويولد ثلاث مجموعات توليد باستطاعة 75 ميغاواط”، مشيرًا إلى أنه يربط بين الجزيرة والمناطق الأخرى، ويأتي في المرتبة الثانية بعد سد الفرات من ناحية تأمين الطريق للمواطنين.

يضم جسم السد نفقًا طوليًا بطول ثلاثة آلاف متر، و22 نفقًا عرضيًا تشكل خطرًا وتهدد بانهياره في حال حدوث أي تسرب فيها.

وبحسب سفر فإن العمل يجري حاليًا على ترميم النفق الطولي، بداية من إزالة البقايا الإسمنتية الموجودة ثم ردمه بمواد من نفس البنية، وحتى تزفيت الطريق والعمل للمحافظة على جسم السد.

وتتضمن خطة المشروع فتح الأنفاق العرضية، التي تتحمل الضغوط الأعلى للآليات وأي شيء يمر على السد، وفق المهندس، ولفت إلى أنها ستنظف لإعادتها كما في السابق، على أن تعاد الحماية الجانبية للسد لاحقًا، وقد تكون هناك بعض الأعمال التجميلية بعد الانتهاء.

ضرورة تأهيل السد

شكلت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بلديات في المنطقة، منتصف تموز 2017، وأُطلق على التي في المنصورة اسم “بلدية الشعب”، إلا أن الأهالي يشتكون سوء الخدمات، متحدثين عن بقاء كثير من المشاريع الخدمية “حبرًا على ورق”.

وحول الأضرار التي أصابت جسم سد المنصورة، نتيجة أعمال حفر الأنفاق من قبل تنظيم “الدولة”، تحدث المواطن ياسر الناصر من أهالي البلدة لعنب بلدي، مشيرًا إلى أن “الأنفاق تسببت بخطورة كبيرة على المنطقة”.

وقال ياسر إن “التنظيم حفر نفقًا بطول ثلاثة كيلومترات على امتداد السد، ما هدد بانهياره، إلى جانب عشرات الأنفاق العرضية التي تمتد تحت طبقة الإسفلت، وتهدد بدورها الآليات التي تعبر الطريق جيئة وذهابًا بين ضفتي الفرات”، داعيًا إلى “ردم الحفر والترميم بأسرع وقت”.

محمد الزين أحد سكان بلدة هنيدة غربي الرقة، قال إن الأعمال التخريبية التي طالت السد انعكست سلبًا على حياة المدنيين، “أغلب المواد الاستهلاكية والبضائع والمحروقات تستورد من مناطق شمال الفرات، وخروج السد عن الخدمة يزيد أسعارها على القاطنين في مدن وبلدات جنوب النهر”.

وعزا محمد سبب ارتفاع الأسعار إلى زيادة أجور النقل على التجار في المنطقة، فهم يقطعون مسافة أكثر من 100 كيلو متر، نحو سد الفرات في الطبقة، باعتباره الجسر الوحيد المتبقي في المنطقة والذي يربط شمال النهر بجنوبه.