عنب بلدي – ريف حمص
تترقب مدن وبلدات ريف حمص الشمالي الظروف التي ستقبل عليها في الأيام المقبلة، بعد إبلاغ الروس اللجنة المسؤولة عن المنطقة بانتهاء اتفاق “تخفيف التوتر” الذي وقع في آب 2017 الماضي، وتخييرهم بين الجلوس مع النظام السوري أو الدخول بمواجهة عسكرية جديدة بعيدًا عن أي التزام سابق.
وبالتزامن مع انتهاء الاتفاق، روجت مصادر موالية للنظام السوري بقرب عملية عسكرية من شأنها إجبار فصائل المنطقة على التسليم أو الدخول بـ “مصالحة” وليس “هدنة”، الأمر الذي دفع فصائل المنطقة للتفكير بخيارات قد تسهم في الحفاظ على المنطقة، والمصالح المتعلقة بها.
بحسب الرسالة الإلكترونية التي أرسلتها وزارة الدفاع الروسية إلى لجنة تفاوض ريف حمص الشمالي، ينتهي “تخفيف التوتر” في 15 شباط الجاري، على خلاف الجدول الزمني المحدد لها بدءًا من سريان تنفيذ البنود في 4 أيار 2017 ووصولًا إلى التمديد الأخير إلى 4 أيار 2018. ”
جس نبض”
في حديث مع المسؤول عن العلاقات العامة في “حركة أحرار الشام الإسلامية” شمالي حمص، نصار النهار، قال إن التهديدات العسكرية التي تلقاها ريف حمص من قبل النظام ليست جديدة، إذ تعلم الفصائل العسكرية أن قوات الأسد لا تلتزم بالعهود والمواثيق، لذلك “الظروف الحالية ليست مفاجئة”.
وأضاف لعنب بلدي أن النظام السوري يحاول جسَّ نبض الريف الشمالي لحمص، للوقوف على مدى استعداده للمواجهة، كما تندرج خطواته ضمن سياسة الضغط على الأهالي، وصولًا لإجبار الفصائل العسكرية العاملة في المنطقة على التنازل والقبول بمصالحات وطنية.
“نحن نأخذ التهديدات بعين الاعتبار وجاهزون للتعامل مع كافة الاحتمالات، كما أننا نلتزم كباقي المناطق بالاتفاقيات التي تعقد على مستوى الثورة السورية”، وأكد النهار أن فصائل شمالي حمص تحاول التخفيف عن المدنيين قدر الإمكان، لافتًا إلى تجهيزات عسكرية “عالية المستوى في حال فرضت الحرب”.
ولا تقتصر الاستعدادات العسكرية على فصيل بعينه دون الآخر بل استنفرت كافة التشكيلات العاملة في الريف المحاصر، بينها “حركة تحرير الوطن” التي أوضحت لعنب بلدي أنها تتجهز لصد أي عمل عسكري من جانب قوات الأسد والميليشيات المساندة له على المنطقة، واعتبرت أن مواقع النظام في محيط مدن ريف حمص ستكون الهدف الأول في حال خرق الهدنة المتفق عليها.
إصرار للجلوس مع النظام
وكانت هيئة تفاوض شمالي حمص اتفقت مع الجانب الروسي، في 4 تشرين الأول الماضي، على وقف إطلاق النار فورًا في المنطقة، وفتح المعابر الإنسانية المقررة والموافق عليها من الطرفين، إضافة إلى تسليم الوفد الروسي ملف المعتقلين، بعد اتفاق شهد خروقات منذ آب الماضي.
إلا أن البنود التي تم الاتفاق عليها لم تنفذ على الأرض، واستمرت خروقات قوات الأسد بين الفترة والأخرى، إضافةً إلى عدم التطرق إلى ملف المعتقلين بشكل نهائي.
وبحسب بيان نشرته “الهيئة”، 15 شباط الجاري، قالت إن الهدنة ماتزال سارية حتى أيار المقبل.
وقال العضو في “الهيئة”، محمد كنج أيوب، إن التهديدات التي وجهت إلى ريف حمص الشمالي هي “محض إشاعات كونها لم تَرِدْ من مصدر رسمي”.
وأضاف لعنب بلدي أن الروس وجهوا رسالة إلكترونية لهم طلبوا من خلالها نقل جلسات المفاوضات من معبر الدار الكبيرة شمالي حمص إلى فندق السفير في مدينة حمص، وقالوا إنهم سيوفرون الحماية الكاملة لهيئة المفاوضات ذهابًا وإيابًا، وهذا ما رفضته “الهيئة”.
واعتبر القائد العسكري في “جيش التوحيد” وعضو اللجنة العسكرية في هيئة المفاوضات، أيمن العموري أن ريفي حمص الشمالي وحماه الجنوبي في “حالة حرب منذ خمس سنوات مضت”، وهذه التهديدات ليست جديدة، مشيرًا إلى أن الفصائل مستعدة لـ”الحرب في أي وقت كان”.
وبحسب بيان “هيئة التفاوض”، يحاول الروس والنظام السوري الوصول إلى “لعبة” في قلب الحقائق للحصول على مصالحة للتملص من اتفاقية “تخفيف التوتر” شمالي حمص، والتخلص من حرج كبير لروسيا، خاصة أنها موقعة على اتفاق أنقرة المودع لدى الأمم المتحدة.
واعتبرت أن النظام يسعى إلى الالتفاف على تنفيذ بنود الاتفاقية من خلال دعوة بعض شخصيات ريف حمص الشمالي الموجودين في مناطق سيطرته للحصول على تسوية ومصالحة باسم الريفين المحررين، “من خلال الترغيب والتهديد”.