السويد والكويت تستثنيان إدلب من مشروع قرار هدنة في سوريا

استثنت السويد والكويت محافظة إدلب من نسخة معدلة لمشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى هدنة لمدة 30 يومًا في سوريا، وسط الحديث عن نية الطرفين الحصول على موافقة من الجانب الروسي.

وبحسب نص المشروع الذي نشرته وكالة “فرانس برس” اليوم، الجمعة 16 شباط، يوضح أن الهدنة لن تشمل تنظيمي “الدولة الاسلامية” و”القاعدة”، ويسمح للنظام السوري بمواصلة العمليات العسكرية في محافظة إدلب.

وذكر دبلوماسيون للوكالة أن التعديلات يمكن أن تحد من قلق روسيا من مشروع القرار الذي يدعو إلى أن يتيح وقف إطلاق النار إيصال مساعدات إنسانية بسرعة.

وكان مجلس الأمن الدولي فشل في الأيام الماضية بالتوصل إلى إعلان هدنة إنسانية فورية في سوريا، بعد رفض موسكو مشروع القرار واصفة إياه بـ “غير الواقعي”.

وقال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في 10 شباط الجاري، إن إعلان وقف إطلاق النار في الوقت الراهن “أمر بعيد عن الواقع تمامًا”.

وأضاف أن بلاده “تدعم وقف إطلاق النار أو إنهاء الحرب في سوريا، إلا أننا لسنا متأكدين من مشاركة الإرهابيين في هكذا نهج، لذلك نرى أن دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار بعيدة عن الواقع”.

ومن المرتقب إجراء تصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار الكويتي- السويدي الأسبوع المقبل.

وبحسب نص المشروع، يأمل مجلس الأمن في التوصل إلى الهدنة لـ 30 يومًا بعد تفاقم “العنف” في سوريا، وخاصةً في الغوطة الشرقية، التي قتل فيها أكثر من 240 مدنيًا خلال خمسة أيام جراء قصف الطيران الحربي التابع للنظام السوري.

وينص مشروع القرار المعدّل على أن يبدأ سريان وقف إطلاق النار بعد 72 ساعة من اعتماد مجلس الأمن النص، على أن يبدأ تسليم المساعدات الإنسانية العاجلة بعد 48 ساعة من بدء وقف إطلاق النار.

كما يدعو كل الأطراف العسكرية إلى رفع الحصار عن كل المناطق بما في ذلك الغوطة الشرقية ومخيم اليرموك والفوعة وكفريا، وسيتم السماح بعمليات إجلاء طبي.

وتتعرض محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية بالكامل إلى حملة عسكرية شنتها قوات الأسد بغطاء جوي روسي، منذ أربعة أشهر، استهدفت المراكز الحيوية المدنية، ما أسفر عن وقوع ضحايا مدنيين وفق منظمات حقوقية، بالإضافة إلى نزوح الآلاف.

بينما تشهد الغوطة الشرقية قصفًا من قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، وسط تقارير وصفت الوضع فيها بـ “الأسوأ منذ عام 2015”.

–