“تحرير الشام” تتهم “الزنكي” بقتل مسؤول لها غربي حلب

وجهت “هيئة تحرير الشام” اتهامًا لـ”حركة نور الدين الزنكي” بقتل مسؤول لها في ريف حلب الغربي بعد إطلاق النار عليه مع زوجته من حاجز يتبع لها في المنطقة.

وذكرت وكالة “إباء” التابعة لـ”الهيئة” اليوم، الجمعة 16 شباط، أن مسؤول التعليم بإدارة شؤون المهجرين “أبو أيمن المصري” قتل وأصيبت زوجته بجروح، جراء تعرضهما لإطلاق النار بشكل مباشر من حاجز لـ”الزنكي” في قرية الهوتة غربي حلب.

لكن مسؤول الحواجز في “الزنكي”، محمد نور، قال إن “أبو أيمن” يقيم في مناطق “الحركة” منذ خمس سنوات وهو من المقربين لها، لكن الحادثة جاءت بالخطأ بعد الشك بأن السيارة التي كان يستقلها مفخخة.

وأضاف نور، في تصريحات نشرتها معرفات “الزنكي”، أن معلومات وردت عن وجود سيارة مفخخة بالمنطقة ما استدعى استنفار الأمنيين في “الحركة” وعند مرورها حاولوا إيقافها على الحاجز للتأكد من سلامة السيارة، لكنها لم تتوقف فتم إطلاق النار .

وشهدت الأيام الماضية توترًا إعلاميًا بين “الهيئة” و”الزنكي” على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط الحديث عن اندلاع مواجهات عسكرية جديدة بين الطرفين، بعد أشهر من انتهاء “الاقتتال” السابق.

وقال الشرعي في “الزنكي”، “أبو الفاروق” عبر “تلغرام”، أمس الخميس، إن بعض الحسابات الوهمية تقوم بنشر الإشاعات والأقاويل عن استنفار “الزنكي” على الحواجز واعتقال عناصر لـ”تحرير الشام”، وهذا الأمر عارٍ عن الصحة وذلك لخلق اقتتال داخلي وطعن “الحركة”.

وشهدت الأيام الأولى من تشرين الثاني 2017 مواجهات عسكرية بين “الزنكي” و”تحرير الشام” في ريف حلب الغربي، على خلفية اعتقالات متبادلة بدأها الطرفان في مناطق سيطرتهم.

وتركزت الاشتباكات في كل من مناطق: الأبزمو، كفرناها، الشيخ سليمان، والفوج “111”، إلى جانب مدينة دراة عزة التي تسيطر عليها “الزنكي” في ريف حلب الغربي.

وتوقفت المواجهات بين الفصيلين حينها بعد مبادرة من مجلس القبائل في الداخل السوري ومجلس مدينة الأتارب، والذي توصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين الطرفين، إلى جانب إطلاق سراح المعتقلين من الطرفين منذ بدء الخلاف، وتشكيل لجنة من مجلس القبائل والوجهاء مع الشرعيين للعمل على جمع الطرفين.

وعقب الاتفاق، وضعت “الزنكي” شروطًا تمثلت بحل لمدينة إدلب وما حولها والساحل وحلب وحماة، وعدم السماح لقائد “الهيئة”، أبو محمد الجولاني بالهيمنة على القرار السياسي.

وفي مطلع شباط الجاري، توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بدفع مبلغ قدره 46 ألف دولار لقلتى المواجهات العسكرية بينهما.

وأجبرت “تحرير الشام” منذ تشكيلها، مطلع 2017 الجاري، العديد من الفصائل على الرضوخ لهيمنتها العسكرية في محافظة إدلب، كان آخرها “أحرار الشام” التي انسحبت من معظم مواقعها في إدلب إلى الريف الغربي لحماة.

–