قاضي التأمين: تم رفع نسب التأمين على أضرار الحوادث

صرح رئيس محكمة بداية التأمين بدمشق، القاضي خلدون أورفلي، أنه تم رفع نسب التأمين على الأضرار لكل من الوفاة والعجز، الناجمة عن حوادث السير.

وأوضح أورفلي لصحيفة “الوطن”، المقربة من النظام، في حديث نشرته أمس الأربعاء 14 شباط، أن نسبة التأمين ارتفعت في حالة الوفاة أو العجز، من 750 ألفًا إلى 1,2 مليون ليرة سورية، والتعويض عن التعطيل عن العمل من 12 إلى 15 ألف ليرة شهريًا، و70 ألفًا كحد أقصى، أما التعويض عن الأضرار المادية فقد تم رفعه من 1,5 إلى 1,7 مليون ليرة.

ودعا أورفلي القضاة الناظرين بدعاوى التأمين، إلى تقدير حالة الشخص المتضرر، إذ إنه “من غير المعقول أن يكون تعويض الأضرار المادية أكبر من تعويض حالات الوفاة”.

ويلجأ الاشخاص الذين يتعرضون إلى حوادث سير أو ورثتهم في حالة الوفاة إلى القضاء لمطالبة شركة التأمين بالتعويض، لأن هذه الشركات، وبحسب معلومات عنب بلدي، تستغل حاجة المتضررين وتعرض عليهم تسويات بصرف التعويض في وقت قصير مقابل قبولهم بنصف المبلغ، وأحيانًا أقل من النصف.

وأكد القاضي أورفلي عدم وجود دعاوى تأمين على الحياة بين الدعاوى المنظورة أمام المحكمة، وأنها في الأغلب بسبب حوادث سير أو حريق.

ويعتبر التأمين على الحياة من أنواع التأمين الأقل شيوعًا في سوريا، بسبب المفهوم الخاطئ له، فالبعض ينظر إليه على أنه يعارض الشريعة الإسلامية، ويرجع ذلك إلى عدم فهم الهدف منه.

التأمين على الحياة هو عقد مع شركة التأمين يلتزم المؤمّن بموجبه بتسديد أقساط إلى الجهة المؤمّن لديها وفي حال وفاته أو إصابته بعجز كلي دائم أو مؤقت تلتزم شركة التأمين بدفع مبلغ يسمى “بوليصة التأمين” لعائلته.

في حين يلجأ أشخاص إلى افتعال حوادث وهمية وينظمون ضبوطًا بها، بغية الاحتيال وقبض مبالغ التأمين، لذلك تقوم المحكمة بالتأكد من صحة الضبط المنظم بالحادثة، كما تلجأ إلى سماع الشهود، دون الاكتفاء بأقوال المدعي.

وكانت وزارة العدل في حكومة النظام استحدثت مؤخرًا، محكمة خاصة بالنظر في دعاوى التأمين بسبب كثرتها وتأخر البت بها، وخاصة بعد عام 2011 حيث اضطر كثيرون إلى مغادرة البلاد دون أن يعرف لهم عنوان مما عرقل إجراءات التبليغ.

–