النظام يرفض تشكيل لجنة دستورية بإشراف الأمم المتحدة

رفض النظام السوري تشكيل لجنة دستورية، تشرف عليه الأمم المتحدة، باعتبارها المخرج الرئيسي عن مؤتمر سوتشي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) اليوم، الثلاثاء 13 شباط، عن أيمن سوسان، معاون وزير الخارجية السوري، قوله، خلال مؤتمر صحفي من دمشق، “كدولة، أي لجنة ليست سورية تشكيلًا ورئاسة وأعضاء نحن غير ملزمين ولا علاقة لنا بها”.

ولم ترد الأمم المتحدة على رؤية النظام بخصوص تشكيل اللجنة، حتى ساعة إعداد الخبر.

وانتهى مؤتمر سوتشي الذي استمر على مدار يوم واحد، الثلاثاء 30 كانون الثاني، بالاتفاق على تشكيل لجنة دستورية من ممثلي النظام السوري والمعارضة، لإصلاح الدستور وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي “2254”.

وأدرج البيان الختامي لمؤتمر “الحوار الوطني” في سوتشي، أسماء شخصيات من المعارضة السورية ضمن قائمة اللجنة الدستورية، التي ستتولى صياغة دستور جديد لسوريا.

وبحسب ما قال سوسان خلال مؤتمر صحفي من مبنى وزارة الخارجية في دمشق، فإن سوريا “تلتزم بما تم التصويت عليه في سوتشي فقط، ولا علاقة لها بكل ما يخرج عن ذلك”.

واعتبر معاون وزير الخارجية أن “مؤتمر سوتشي لم يعط المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أي سلطة على الإطلاق”، مشيرًا إلى أن “مسودة مشروع بيان سوتشي تتضمن فقرة ختامية تتحدث عن إعطاء دور لدي ميستورا يخالف مبدأ المؤتمر الذي يقوم على أن القرار يجب أن يكون سوريًا دون أي تدخل خارجي”.

وكنتيجة لذلك “رفض أعضاء المؤتمر هذه الفقرة وصوتوا بأغلبية الأصوات على حذفها، وكان بين الحضور ممثلون عن فريق دي ميستورا، أثناء عملية التصويت”، وفق سوسان.

وحددت تركيا عقب انتهاء المؤتمر، أسماء 50 شخصية في المعارضة، من المقرر أن تكون ضمن اللجنة الدستورية المنبثقة عن مؤتمر سوتشي في روسيا.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في حديث للصحفيين من أنقرة، مطلع شباط الجاري، إن تركيا حددت الأسماء بالفعل، بموجب تمثيلها للمعارضة في المؤتمر الذي لم تحضره الأخيرة.

وناقشت “هيئة التفاوض” خلال الأيام القليلة الماضية في الرياض وجنيف، مخرجات سوتشي والآلية الملزمة للنظام على الالتزام بتشكيل اللجنة، وفق ما قال أعضاء في “الهيئة” لعنب بلدي.

وقسّم المرشحون بين تركيا وروسيا وإيران، على أن يختار كل من تلك الدول بالتساوي 150 شخصية، يختار منها دي ميستورا 40 منهم في عضوية اللجنة.

وكان دي ميستورا قال عقب انتهاء “سوتشي”، إن اللجنة ستعنى بالإصلاح الدستوري، لافتًا إلى أنها “يجب أن تضم على الأقل، ممثلي الحكومة والمعارضة الذين يشاركون في المفاوضات السورية السورية في جنيف، وخبراء سوريين وممثلين عن المجتمع المدني السوري إضافة إلى قبائل ونساء (…) لا بد من ضمان التمثيل الملائم للمكونات العرقية والدينية”.

ولفت إلى أنه ينوي إجراء مشاورات مع عدد واسع من الجهات الفاعلة، بما فيها ممثلو المعارضة الذين تغيبوا عن المؤتمر، داعيًا إلى تشكيل اللجنة في أسرع وقت ممكن لأن سوريا “لا يمكن أن تنتظر”.