الأسد يصدر مرسومًا لإزالة أنقاض الأبنية المدمرة

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم، الثلاثاء 13 شباط، مرسومًا يتعلق بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة لعدة أسباب.

وشمل، المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، على 14 مادة تتعلق بتشكيل لجان لتوصيف المباني المتضررة والتثبت من ملكيتها.

ونص المرسوم من المحافظ إصدار قرار يحدد فيه المهلة المحددة للوحدة الإدارية بإعداد تقرير مفصل عن واقع المنطقة العقارية والمباني المتضررة الواقعة ضمن الوحدة.

ثم تقوم الوحدة الإدارية خلال 120 يومًا بإعداد تقرير مفصل يشمل تحديد حجم ونسبة الأضرار والنفقات المتوقعة والتجهيزات اللازمة لإزالة الأنقاض، وتحديد قيمتها ومخططًا يبين صور المباني المتضررة وأسماء المناطق العقارية المشمولة بها وأسماء مالكي المباني المتضررة والمقتنيات الخاصة.

وأشار المرسوم إلى تشكيل لجنة مهمتها جرد وحصر وتوصيف المباني المتضررة والتثبت الأولي من عائدية الملكية.

ويتخوف مواطنون اضطروا لمغادرة مناطقهم إثر العمليات العسكرية والقصف الجوي من ضياع حقوقهم وملكيات عقاراتهم، خاصة في المناطق التي عادت إلى سيطرة قوات الأسد بعد سنوات من نفوذ فصائل المعارضة.

وكان مدير الشركة العامة للطرق والجسور في حكومة النظام، لؤي بركات، أعلن في أيار 2015، أن الأنقاض ومخلفات البناء التي تسبب بها الدمار في سوريا تقدر بنحو 30 مليون طن.

وبحسب “برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا” الذي يشرف عليه خبراء سوريون ودوليون تحت مظلة “لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا” (اسكوا)، في أيلول الماضي، فإن قطاع السكن هو الأكثر عرضة للدمار بنسبة 30%.

وبلغت تكلفة الحرب السورية، بحسب البرنامج، 327.5 مليار دولار أميركي، بينها 227 مليارًا بسبب الفرص الضائعة، و100 مليار قيمة الدمار.

وكانت حكومة النظام السوري أقرت، في تموز 2013، قانونًا بفرض ضريبة إعادة الإعمار بنسبة 5% قبل رفعها إلى 10%، كانون الثاني الماضي، على الضرائب والرسوم غير المباشرة، لمدة ثلاث سنوات تسمى “المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار”.