خميس يزور مشروعًا متوقفًا منذ تسع سنوات وسط دمشق

زار رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، مشروع أبراج سوريا وسط البرامكة في دمشق بعد تسع سنوات من توقف المشروع.

وبحسب صفحة “رئاسة مجلس الوزراء” عبر “فيس بوك” اليوم، الاثنين 12 شباط، فإن خميس زار المشروع للاطلاع على أرض الواقع ومعرفة التحديات والصعوبات التي تواجه استكمال العمل.

وأشارت الصفحة إلى أنه “لن يبقى أي مشروع استثماري كتلة إسمنتية فقط، وأنه سيتم إعادة إقلاع العمل في جميع المشاريع الاستثمارية المتعثرة والمتوقفة واستكمال إنجازها ووضعها بالخدمة لتحقق الغاية التي أطلقت من أجلها لتلبي مصالح كل الأطراف”.

وتقع أبراج سوريا وسط حي البرامكة مقابل وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، وكانت سابقًا مكانًا لتجمع شركات النقل الداخلي (الكرنك) وسيارات النقل على خط دمشق- بيروت، وكان يطلق عليها منطقة “كراج بيروت”.

وفي تشرين الأول 2007 حازت شركة “سوريا القابضة” على أرض كراج البرامكة لإقامة أسواق تجارية ومكاتب.

وأعلنت في كانون الأول عام 2008، عن توقيع عقد مع محافظة دمشق لإنشاء المشروع بتكلفة متوقعة تصل إلى 15 مليار ليرة سورية وبمدة إنجاز تصل إلى ست سنوات.

وكشفت الشركة أن المشروع سيقوم على أرض تبلغ مساحتها 33000 متر مربع، وسيصمم بشكل منسجم مع المنطقة المحيطة ويتألف من برجين كل واحد منهما يتألف من 62 طابقًا، وأبنية مكتبية إدارية مجهزة بشكل متكامل بأحدث التقنيات، وفندق من فئة خمسة نجوم بإدارة عالمية مع فعالياته المتممة، ويحتوي على مركز مؤتمرات مهيأ بأحدث التجهيزات بالإضافة إلى شقق فندقية.

كما يضم مركز تسوق يتضمن مجموعة متنوعة من المحلات التجارية، ومطاعم ومقاهي ومركز تسلية ودور سينما متطورة إضافة إلى مواقف سيارات تحت الأرض.

ومع بداية الثورة السورية، توقف المشروع وشاعت أنباء وقتها عن تخلي “سوريا القابضة” عنه، لكن المدير المالي للشركة، فراس الأمير، نفى ذلك.

الباحث الاقتصادي يونس الكريم، قال في وقت سابق لعنب بلدي إن توقف المشروع، الذي أنجز منه 10% فقط حتى الآن يعود لسببين: السبب المباشر هو توقف التمويل وأن معظم البنوك الإقليمية وعلى رأسها الإمارات امتنعت عن منح قروض كبيرة عندما شاهدت ما آلت إليه الأوضاع في سوريا.

أما السبب الثاني فإن أغلب “رجال الأعمال السوريين المشاركين في تمويل المشروع لم يعودوا متحمسين لهكذا مشاريع مع رامي مخلوف، الذي يملك نسبة كبيرة من شركة سوريا القابضة بسبب سيطرته وتحديده لقيمة الأرباح بحسب مصالحه”.

–