مصدر: تسريح موظفي معبر نصيب والمنطقة الحرة الأردنية

سرّحت الإدارة العامة للجمارك التابعة للنظام السوري أكثر من 30 موظفًا من ملاك معبر نصيب الحدودي مع الأردن والمنطقة الحرة الأردنية، بحسب ما قال مصدر مطلع لعنب بلدي.

وأضاف المصدر اليوم، الاثنين 12 شباط، أن التسريح جاء بعد إجراء دراسات أمنية وتنفيذ توصيات بتقليل أعداد العاملين، وتجاوز أعداد المسرحين 30 موظفًا.

وحتى الآن من غير المعلوم إن كانت حملة التسريحات قد انتهت أو سيتم استبدالهم بموظفين آخرين، وأشار المصدر إلى أن الموظفين منقطعون عن العمل منذ سيطرة فصائل المعارضة على معبر نصيب و المنطقة الحرة السورية الأردنية، في نيسان 2015، إلا أنهم استمروا في استلام رواتبهم الشهرية بشكل اعتيادي رغم عدم عملهم أبدًا.

وفشلت مساعي الأردن والنظام السوري، في أيلول 2017 الماضي، بإعادة فتح معبر نصيب الحدودي.

وقالت مصادر لعنب بلدي حينها إن المفاوضات الأردنية- السورية، بخصوص فتح المعبر القريب من درعا، “فشلت” ولا بوادر قريبة لإعادة فتحه.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت، في تموز الماضي، أن الأردن وضع خمسة شروط من أجل إعادة فتح معبر نصيب، بينما قال محافظ درعا، محمد خالد الهنوس، منتصف آب الفائت إنه لا موعد رسمي لإعادة فتح المعبر.

وأضافت المصادر حينها أن مفاوضات جرت على مدار الأشهر القليلة الماضية، جرت بوساطة لبنانية بين الجانبين.

وأوضح أن الجانب الأردني “تقدم بثلاثة طروحات لإعادة تشغيل المعبر، إلا أن النظام رفض جميعها، متمسكًا بإرادته فرض السيادة الكاملة على المعبر والطريق المؤدي له، دون أي دور لفصائل المعارضة”.

وبحسب معلومات عنب بلدي يصل راتب الموظف الواحد العامل في السوق الحرة الأردنية حوالي 400 ألف ليرة سورية، كونهم يتلقونها بالدينار الأردني، وتدفع الأردن جزءًا منها.

ورجح المصدر أن لا يكون قرار التسريح مرتبطًا بالرواتب، مشيرًا إلى أن عمل موظفي المنطقة الحرة الأردنية يتم حاليًا في المنطقة الحرة في دمشق مع موظفين آخرين.

وتمثلت طروحات الأردن في المفاوضات السابقة بإعادة السلطة المدنية للنظام إلى المعبر، مع الحفاظ على السلطة العسكرية للفصائل، بموجب تعهد أردني يضمن عدم وقوع أي صدام بين الطرفين.

أما الطرح الثاني تحدث عن إنشاء حواجز مشتركة على الطريق المؤدي إلى المعبر، تديرها لجنة مشتركة من قوات الأسد وفصائل المعارضة.

وكان الطرح الثالث يضمن نقل المعبر من مكانه، إلى آخر يبعد عدة كيلومترات باتجاه الشرق نحو محافظة السويداء، مع تعهد أردني بسحب كامل الوجود العسكري للفصائل من تلك المنطقة.

–