رفعت وزارة المالية في حكومة النظام السوري الحجز الاحتياطي عن أموال حاكم مصرف سوريا المركزي، دريد درغام.
وبحسب قرار نشره موقع “الاقتصادي” المتخصصص، أمس، الأحد 11 شباط، فإن رفع الحجز شمل الأموال المنقولة وغير المنقولة لدرغام إضافة إلى أموال زوجته أيضًا.
وكان وزير المالية السابق، محمد الجليلاتي، أصدر قرارًا في 2011، بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لدرغام الذي كان المدير العام للمصرف التجار السوري حينها.
وجاء الحجز على خلفية نتائج التدقيق بالتسهيلات الممنوحة لدى فرع المصرف التجاري (رقم 8) بحلب.
وبلغت الأموال التي حققت بها الرقابة المالية ولم تجد لها سندًا ضامنًا كافيًا، أكثر من مليار ليرة و73 مليونًا و984 ألف ليرة سورية.
وبالرغم من الحجز الاحتياطي على أمواله عين درغام حاكمًا للمصرف السوري المركزي في تموز 2016، خلفًا للحاكم السابق أديب ميالة، الذي تربع على العرش لمدة 12 عامًا.
وأثار ذلك تساؤلات عن كيفية وصول شخص خاضع لتحقيقات النيابة وإجراءات هيئة التفتيش المركزي إلى الحكم، ليرد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه من المقربين من الأسرة الحاكمة في سوريا.
وشغل درغام قبل وصوله إلى حكم المصرف منصب مدير عام المصرف التجاري السوري، ومدير مصرف التسليف الشعبي بين عامي 20003 و2011.
كما كان رئيسًا لقسم العلوم المالية والمصرفية بالمعهد العالي لإدارة الأعمال، ومدرسًا في جامعة دمشق.
وحصل ابن مدينة دريكيش في طرطوس، والبالغ من العمر 53 عامًا، على شهادة الاقتصاد من فرنسا والبكالوريوس في الاقتصاد من جامعة دمشق.
–