تحديد أسعار الغذائيات في غوطة دمشق.. المخالفون مهددون

حددت إدارة “التجارة والاقتصاد” في الغوطة الشرقية أسعار المواد التموينية، بعد أنباء تفيد بإيقاف قوات الأسد تدفق البضائع عن طريق مخيم الوافدين.

وبحسب ماذكرت الإدارة عبر معرفاتها اليوم، الأحد 11 شباط، أنها ستعرض من يخالف تحديد الأسعار للمسائلة، فيما اعتبرت أي بضائع لاتحمل فواتير فهي مخالفة.

وكان إسماعيل المنجد، مدير المؤسسة الاستهلاكية في حمورية، قال لعنب بلدي الجمعة، إن قوات الأسد أوقفت التاجر محيي الدين المنفوش عن إدخال البضائع إلى المنطقة عن طريق مخيم الوافدين.

فيما أوضح مصدر مطلع لعنب بلدي، رفض الكشف عن اسمه، أن التاجر المنفوش وصل لمرحلة لم يتمكن فيها من بيع البضائع بسبب الكساد وضعف القوة الشرائية لدى المستهلك، فتوقف عن إدخال البضائع.

وأضاف المصدر أن غلاء الأسعار هو أحد أسباب كساد البضائع، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة.

والأسعار بموجب ما حددتها إدارة التجارة والاقتصاد هي على الشكل التالي بالليرة السورية (كل دولار يقابل 470 ليرة تقريبًا)

فيما أفاد مراسل عنب بلدي بالغوطة الشرقية أن أسواق الغوطة تشهد جمودًا نتيجة حملة القصف التي تشنها قوات الأسد على المنطقة، واستهدافها للتجمعات السكنية والأسواق التجارية.

ويعتبر معبر مخيم الوافدين المنفذ التجاري الوحيد مع المناطق التي تقع تحت سيطرة النظام، بعدما أغلقت كل المعابر منتصف عام 2013، وهو مقتصر على إدخال وإخراج البضائع من وإلى الغوطة مع استمرار منع المدنين من الدخول والخروج.

وكانت قوات الأسد سمحت بإدخال البضائع إلى الغوطة الشرقية بصفقة عقدتها مع المنفوش في تشرين الثاني الماضي بلغت 20 مليون دولار.

وجاء في بنود الصفقة إدخال خمسة آلاف طن من المواد الغذائية، مقسمة على 160 طنًا يوميًا، مقابل أتاوة 2000 ليرة سورية على كل كيلو غرام، بحسب ما أكدت مصادر متقاطعة لعنب بلدي في الغوطة الشرقية في ذلك الوقت.