80 شركة روسية دخلت سوريا في 2018

دخلت 80 شركة استثمار روسية إلى سوريا منذ مطلع 2018 الجاري للتعرف على واقع الاستثمار على الأراضي السورية، بحسب ما أفاد رئيس مجلس الأعمال السوري- الروسي، سمير حسن.

وقال حسن في تصريحات لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام اليوم، الأحد 11 شباط، إن النصف الثاني من 2018 سوف يشهد تحسن دوران العجلة الاقتصادية للعلاقات الاقتصادية السورية- الروسية، كما ستزداد سرعتها وصولًا لنتائج ملموسة.

وأضاف أن مجلس الأعمال السوري- الروسي استقبل نحو 80 شركة روسية قدمت إلى سوريا للتعرف على واقع الاستثمار، بينما لم يكن هناك قدرة على جذب عشر شركات روسية في العام 2015 نتيجة الظروف العسكرية سابقًا.

وحصلت موسكو  على ميزات اقتصادية طويلة الأمد عبر توقيع اتفاقيات مع النظام، كان أهمها في قطاع النفط والغاز وتوريد القمح، إضافة إلى عشرات الاتفاقيات مع تجار وشركات روسية.

ويرى محللون اقتصاديون أن هذه الاتفاقيات تمنح روسيا، وإلى جانبها إيران، سيطرة كاملة على ثروات وموارد سوريا.

وأشار حسن إلى عدة دراسات لمشاريع سياحية روسية لإقامتها في المنطقة الساحلية ومشاريع صناعية ستقام في مناطق مختلفة من سوريا.

إضافةً إلى مشروع زراعي كبير في المنطقة الساحلية ومشروع زراعي آخر في المنطقة الوسطى، معتبرًا أن هذه المشاريع تحتاج إلى الوقت حتى تصبح على أرض الواقع بانتظار الانتهاء من الدراسات الاقتصادية وتوفير عوامل إقامة هذه المشاريع.

وكان وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، ترأس وفدًا اقتصاديًا يضم وزراء النفط والكهرباء والمالية في حكومة النظام، في تشرين الأول 2017 الماضي، لحضور أعمال الدورة العاشرة للجنة الروسية- السورية المشتركة للتعاون الاقتصادي التجاري والعلمي والتقني بين البلدين.

وبحسب حسن يعمل المجلس الروسي- السوري على أن يكون جسر التواصل بين جميع الأطراف الاقتصادية في البلدين ولذلك فدوره تشجيعي لإقامة المشاريع وليس تمويليًا فهو لا يملك رأس مال ليكون قادرًا على إقامة مشاريعه باسمه.

وتحدث عن قائمة الأولويات لروسيا وسوريا في مجال الاقتصاد، وتتركز في حل ثلاث مشاكل رئيسية، وهي التبادل المصرفي والنقل والتأمين، إذ تحتاج هذه القطاعات لإيجاد حلول ناجحة فيها لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين وتطوير العلاقات الاقتصادية.

وقال إن المجلس قدم في ملف التبادل المصرفي عدة كتب للحكومة وهيئة التخطيط الدولي وطرح الإشكالية والحلول المقترحة.

لكنه اعتبر أن إمكانية إقامة مصرف مشترك ستكون صعبة لكونه سيتعرض للعقوبات الخارجية كون سوريا وروسيا تفرض عليهم عقوبات خارجية أحادية الجانب من أميركا والاتحاد الأوروبي، ويتم حاليًا التفكير بحل مختلف كإقامة شركة مشتركة خاصة للتمويل التجاري وهو أحد الحلول الممكنة والمطروحة.

أما فيما يخص النقل أشار حسن إلى إجراءات لإيجاد حلول للنقل البحري، بينها تكليف وزارة النقل من النظام السوري بإعداد دراسة لشراء باخرة “رورو” لنقل الخضر والفواكه ومواد أخرى إلى روسيا.

ووقعت موسكو ودمشق اتفاقيات لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفتح الباب لجذب الاستثمارات، ومن المتوقع إقامة منتدى يضم رجال أعمال سوريين وروس في شباط الجاري، يضم 120 شركة من كل طرف.