خمس نقاط مراقبة في إدلب.. هل تستقر خريطة المحافظة؟

عنب بلدي – خاص

تترقب محافظة إدلب ما ستفرضه التطورات الأخيرة بعد نشر نقاط مراقبة تركية شملت خمسة مواقع، توزعت بدءًا من ريف حلب الغربي ووصولًا إلى شرق إدلب بموجب اتفاق “تخفيف التوتر”.

رغم هذا الانتشار تستمر الغارات الجوية من قبل الطيران الروسي، ما يطرح تساؤلات عن مدى إمكانية كبح مساعي الأسد وروسيا من خلال الاتفاق الذي ضم المنطقة.

وكانت آخر النقاط في منطقة تل الطوقان في ريف إدلب الشرقي، في المنطقة الفاصلة بين مطار أبو الظهور العسكري ومدينة سراقب والأوتوستراد الدولي دمشق- حلب، بعد التمركز في تلة العيس جنوبي حلب، وفي وقت سابق في ثلاث نقاط في ريف حلب الغربي.

في حديث مع رئيس أركان “الجيش الحر” سابقًا، العميد أحمد بري، قال لعنب بلدي إنه حتى الآن لا يمكن الجزم باستكمال نقاط المراقبة في إدلب، على خلفية الخروقات التي يستمر بها النظام السوري وحلفاؤه في المنطقة.

وأكد المستشار العسكري في “الجيش الحر”، إبراهيم الإدلبي، حديث بري، مشيرًا إلى أنه “حتى الآن لم يتم التأكد من إيقاف العمليات العسكرية من جانب قوات الأسد، رغم دخول قوات المراقبة إلى ريف حلب الجنوبي”.

واعتبر إدلبي، في حديث لعنب بلدي، أن “روسيا والنظام وإيران لا يمكن الوثوق بوعودهم”.

روسيا بعيدة عن الاتفاق

طغى القصف الجوي من قبل طيران النظام السوري والطيران الروسي على الحياة العامة لمحافظة إدلب، وكثفت روسيا غاراتها الجوية خاصةً على مدن وبلدات الريف الشرقي للمحافظة، واستهدفت بشكل مركز المراكز الطبية والمستشفيات الميدانية، ما أوقع عشرات الضحايا من المدنيين بينهم أطفال ونساء.

وبررت روسيا قصفها بأنه يستهدف مواقع “جبهة النصرة” (المنضوية في هيئة تحرير الشام)، خاصةً بعد إسقاط مقاتلة لها ومقتل طيارها، بعد استهدافها بصاروخ مضاد للطائرات.

وتعتبر تركيا استهداف قوات الأسد لمدن إدلب انتهاكًا لاتفاق “تخفيف التوتر” الذي رعته أنقرة مع موسكو وطهران في محادثات “أستانة”، لكنها لم تضع أي شروط جدية من شأنها إيقاف العمليات العسكرية أو القصف الذي يطال المدنيين.

واقتصرت تصريحات أنقرة على تأكيد نشر النقاط والاستمرار بالاتفاق الذي يضم إدلب بعد التواصل مع الروس.

وبحسب ما قال “الدفاع المدني”، خرجت ثلاثة مراكز له عن الخدمة (مركز قطاع خان شيخون، مركز خان شيخون، ومركز خان شيخون النسائي)، بعد تدميرها بشكل كامل، إضافةً إلى معظم المراكز الطبية في مدينة سراقب والمشفى الرئيسي في مدينة كفرنبل.

وفي تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان، في 6 شباط الجاري، وثقت مقتل 103 مدنيين، بينهم 33 طفلًا وعشر سيدات، في محافظة إدلب، على يد الأطراف الرئيسية الفاعلة منذ 25 كانون الثاني حتى 5 شباط الجاري.

وتوزعت الحصيلة إلى 53 مدنيًا على يد قوات الأسد، بينهم 13 طفلًا وأربع سيدات، إلى جانب 45 مدنيًا على يد القوات الروسية بينهم 17 طفلًا وست سيدات.

النظام يتقدم على الأرض بـ “لعبة التنظيم”

تشعب الواقع العسكري على الأرض في إدلب، منذ مطلع شباط الجاري، إذ أعلنت قوات الأسد توقف عملياتها العسكرية شرقي إدلب، لتنتقل إلى ريف حماة الشرقي وتبدأ معارك وهمية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، وصولًا لفتح طريق له باتجاه جنوب وشرقي إدلب إلى مناطق سيطرة المعارضة.

وقالت مصادر عسكرية من “الجيش الحر” لعنب بلدي، الجمعة 9 شباط، إن مجموعات من التنظيم وصلت إلى منطقة أم صهريج على أطراف قرية نيحة، بعد أن فتحت قوات الأسد طريقًا لها من ريف حماة الشرقي إلى الريف الجنوبي لمحافظة إدلب.

وأضافت المصادر أن التنظيم يحاول الوصول إلى قرية أم الخلاخيل التي تسيطر عليها فصائل “الجيش الحر”، إلى جانب قرية الويبدة.

لم يحرز التنظيم أي تقدم بحسب المصادر، وأشارت إلى أن التنظيم قطع مسافة 30 كيلومترًا ضمن الطريق الذي فتحته قوات الأسد.

وفي حديث سابق مع المحلل العسكري أحمد حمادي، قال لعنب بلدي إن “حلف روسيا الذي يدعي قتال داعش أدخل التنظيم من منطقة أبو هلال والسعن، باتجاه ريفي حماة الشمالي والشرقي”.

واعتبر أن ذلك “جاء لاستخدام التنظيم كذريعة للتدخل في مناطق مشمولة باتفاق تخفيف التوتر”.

وكانت قوات الأسد حققت تقدمًا واسعًا على حساب تنظيم “الدولة” في الجيب الذي يسيطر عليه شرقي حماة، وسيطرت قبل فتح الطريق للتنظيم على أكثر من 29 قرية في أقل من 24 ساعة، وأكد قياديون عسكريون لعنب بلدي حينها أن المعارك بين الطرفين “وهمية”.