وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 139 حادثة اعتداء على المراكز الحيوية المدنية في سوريا خلال كانون الثاني 2018.
وفي تقرير نشرته الشبكة، الجمعة 9 شباط، قالت فيه إن قوات الحلف السوري- الروسي مسؤول عن 107 حوادث اعتداء على مراكز مكتظة بالمدنيين خلال الشهر الماضي.
وبحسب التقرير فإن القوات التابعة للإدارة الذاتية استهدفت ثلاثة مراكز حيوية، فيما استهدفت التنظيمات المتشددة مركزين اثنين، بالإضافة إلى 24 حادثة اعتداء نفذتها جهات “مجهولة” لم يذكرها التقرير.
وتركزت حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية، في كانون الثاني الماضي، في كل من إدلب والغوطة الشرقية التي تشهد تصعيدًا عسكرية من قبل قوات النظام السوري بدعم روسي ضد فصائل المعارضة هناك.
ومن المراكز الحيوية المستهدفة، المساجد والمدارس والمعاهد التعليمية والأسواق والمقرات الخدمية الرسمية والمنشآت الصناعية، ما أدى إلى وقوع ضحايا ونزوح الآلاف من السكان.
وانتقدت تقارير أممية ودولية استهداف النظام السوري للمدنيين، خاصة في الغوطة الشرقية التي تشهد تصعيدًا في العمليات العسكرية أدى إلى وفاة أكثر من 200 شخص خلال خمسة أيام.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أصدرت بيانًا، في 10 كانون الثاني الماضي، قالت فيه إن بلادها “قلقة للغاية” من القصف المكثف الذي ينفذه سلاح الجو التابع لنظام بشار الأسد وحلفائه في منطقة إدلب، لا سيما تلك التي استهدفت السكان المدنيين وعددًا من المستشفيات.
واعتبرت فرنسا في بيانها أن تصعيد النظام في إدلب “انتهاك للقانون الدولي”، خاصة أن إدلب تعتبر ضمن اتفاق مناطق “تخفيف التوتر” الذي رعته أنقرة مع موسكو وطهران في محادثات أستانة.
وختمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها مطالبة مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها.
وشددت على “ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، وإيقاف دعم فصائل المعارضة التي لا تلتزم بالقانون الدولي الإنساني”.